كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل لم تكتفِ بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية سرًا إلى المجموعات الدرزية في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بل أشرفت أيضًا على تدريب قوات موالية للزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري، ضمن مساعٍ للتأثير على موازين القوى في سوريا.
وبحسب التحقيق، بدأت العمليات الإسرائيلية في 17 ديسمبر 2024، حيث نُفذت عمليات إسقاط جوي ليلي شملت بنادق وذخائر ودروعًا واقية، إلى جانب مساعدات إنسانية، وُجّهت إلى مجموعة مسلحة تُعرف باسم "المجلس العسكري" الذي يضم مقاتلين دروزًا. وذكر مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون أن هذه الخطوات جاءت ردًا على صعود أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، الذي قاد الإطاحة بالأسد.
وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل نظرت بقلق بالغ إلى خلفية الشرع الجهادية وارتباطه السابق بتنظيم القاعدة، معتبرة أن توحيده لسوريا قد يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. وفي هذا السياق، دعمت إسرائيل الدروز كقوة محلية قادرة على إعاقة بسط سيطرة الحكومة المركزية الجديدة.
ووفق مصادر مطلعة، شمل الدعم الإسرائيلي أيضًا تدريبًا عسكريًا سريًا لعناصر مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي البارز للدروز في سوريا، ركّز على تنظيم الوحدات، واستخدام الأسلحة الخفيفة، وتأمين المناطق المحلية. وأكدت المصادر أن التدريب جرى بشكل محدود ودقيق، بهدف رفع القدرات الدفاعية دون تحويل هذه القوات إلى مجموعة تابعة مباشرة لإسرائيل.
كما كشف التحقيق أن إسرائيل قدّمت دعمًا ماليًا شهريًا يتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3 آلاف مقاتل درزي، إلى جانب استمرار تزويدهم بمعدات غير قتالية، مثل الدروع الواقية والمستلزمات الطبية، حتى بعد تقليص شحنات الأسلحة الثقيلة.
وأوضح التحقيق أن هذا الدعم بلغ ذروته في أبريل 2025، عقب اشتباكات بين مقاتلين دروز وفصائل إسلامية موالية للشرع، قبل أن يتراجع في أغسطس من العام نفسه، مع انتقال إسرائيل إلى مسار تفاوضي حذر مع القيادة السورية الجديدة، وتزايد الشكوك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن وحدة الصف الدرزي وإمكانية انزلاق إسرائيل إلى مستنقع سوري جديد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأقليات ومنع ظهور تهديدات على حدودها الشمالية، دون الانخراط المباشر في الصراع السوري أو إنشاء وكلاء عسكريين دائمين.
