نشر موقع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية باللغة العربية "مكان"، يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، تحليل بعنوان : ("قطر غيت" اكبر خط سياسي يتهدد نتنياهو).
وذكر الموقع في التحليل الذي كتبته "ياعارا شابيرا" مراسلة الشؤون السياسية في القناة 11 العبرية : تشكل قضية "قطرغيت" مأزقًا سياسيًا معقدًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا لأن الرأي العام اليميني يتفاجأ باتهامات فساد تطال مقربين منه، بل لأن اسم قطر يعيد إلى الواجهة إخفاقات سابقة نُسبت لسياساته الأمنية."
وأضاف الموقع :"فأنصار نتنياهو اعتادوا منذ سنوات على قضايا الفساد، حتى تلك التي وُصفت بأنها أخطر وأكثر التصاقًا به شخصيًا، غير أن الربط بين ديوانه وقطر يثير حساسية خاصة داخل اليمين."
وتابع :"في أوساط واسعة من ناخبي الليكود، يرتبط ذكر قطر بتسهيل تحويل أموال إلى حماس في الماضي، وهو ما يُنظر إليه اليوم كخطأ استراتيجي في تقدير المخاطر الأمنية. من هنا، فإن صعوبة نتنياهو الأساسية تكمن في تسويق روايته داخل بيئته السياسية الطبيعية، لا أمام خصومه."
واعتبر الموقع بأن "هذا التوتر برز بوضوح في مواقف وزير المالية سموتريتش، الذي شدد في نهاية الأسبوع الماضي على أن "أمرًا كهذا" لم يكن ليحدث في مكتبه، في إشارة لا تقتصر على معايير اختيار العاملين، بل تمتد إلى الموقف المبدئي من قطر نفسها. سموتريتش وصف الدوحة بأنها "دولة إرهاب، داعمة للإرهاب وراعية له"، وهي صيغة مدروسة تعكس موقفًا يلقى صدى لدى شريحة واسعة من ناخبي اليمين، وربما لدى أغلبية داخل الليكود."
"في المقابل، حاول نتنياهو في تصريحاته الأخيرة التقليل من حدة الانتقادات، معتبرًا أن قطر ليست دولة عدو، وبالتالي لا يوجد خلل مبدئي في العمل معها. غير أن هذا التفسير يصطدم مباشرة بالرواية السائدة في معسكره السياسي، ويضعه أمام معضلة مألوفة: إما التبرؤ الحاد من تصرفات موظفي ديوانه والمطالبة بمحاسبتهم، وهو خيار قد يفيده جماهيريًا لكنه يحمل خطر تحويلهم إلى شهود دولة، أو الاستمرار في احتضانهم، ما قد يكلّفه ثمنًا انتخابيًا."
وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية باللغة العربية بأن سلوك نتنياهو تجاه المستشار فيلدشتاين يعكس هذا التردد. ففي البداية دافع عنه واصفًا إياه بـ"الوطني الصهيوني"، قبل أن ينقلب عليه لاحقًا ويهاجمه ببيان رسمي عقب مقابلة تلفزيونية، واصفًا إياه بالكاذب والانتهازي. ومع ذلك، لم يصل هذا الهجوم إلى حد القطيعة الكاملة.
تشير التقديرات إلى أن حسم نتنياهو لموقفه سيتأثر بما إذا كان فيلدشتاين سيقدم رواية قد تورطه بشكل مباشر في القضية. في حال حدوث ذلك، قد يجد رئيس الوزراء نفسه مضطرًا لاعتماد خطاب أكثر تشددًا تجاه قطر، يقترب في نبرته ومضمونه من مواقف سموتريتش، بما يخفف الضغط داخل معسكر اليمين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا.
وَوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، وطالبه بالاستقالة فورًا على خلفية قضية "قطر غيت"، معتبرًا أن ما حدث يشكّل "خيانة غير مسبوقة" داخل الدولة، بعد الكشف عن تعاملات مرتبطة بقطر خلال الحرب في غزة من داخل مكتب نتانياهو نفسه.
ترتكز القضية على تحقيقات رسمية في تلقي ثلاثة من أقرب مساعدي نتنياهو أموالًا من قطر خلال الحرب.
وأكد بينيت إن ما كشفته التحقيقات يظهر أن هؤلاء المستشارين تصرّفوا من داخل ما وصفه بـ"قدس أقداس الأمن الإسرائيلي"، وعملوا لصالح دولة ترتبط مباشرة بحماس، متسائلًا عن كيفية السماح بحدوث ذلك داخل مكتب رئيس الوزراء نفسه.
اتّهم بينيت مكتب نتنياهو بأنه "خان دولة إسرائيل وجنود الجيش"، مؤكدًا أن المستشارين تحركوا لصالح قطر وحماس بينما الإسرائيليون يقاتلون ويموتون في غزة. وأضاف أن أفعالهم أثّرت على مسار الحرب وعرقلت هدف إسرائيل المعلن بالقضاء على حماس رغم مرور عامين على المواجهة وسقوط أعداد كبيرة من الجنود.
طالب بينيت نتنياهو بالاستقالة دون تأخير، معتبرًا أن رئيس الحكومة يتحمّل المسؤولية سواء كان على علم بهذه الأنشطة أو لم يكن. وأوضح أن معرفة نتانياهو بما حدث تعني تستّرًا على جريمة ضد أمن الدولة، أما عدم معرفته فيعني عجزًا عن إدارة أهم مؤسسة أمنية في إسرائيل. بالنسبة لبينيت، النتيجة واحدة: "بقاء نتانياهو لم يعد مقبولًا".
تستند تصريحات بينيت إلى تقرير بثّته قناة "آي 24 نيوز" كشف محادثات اعتُبرت دليلاً على تورط مستشارين من مكتب نتنياهو وتواصلهم مع شخصيات مرتبطة بقطر. كما أن اثنين من مساعدي نتنياهو كانا قد وُضعا في الحجز خلال آذار/مارس الماضي في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية.
القضية تأتي في وقت يتنافس فيه كبار السياسيين على المشهد المقبل. بينيت الذي سبق أن أطاح بنتنياهو عام 2021 قبل أن ينسحب من السياسة في 2022، يعود اليوم باعتباره أحد أبرز المرشحين في استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2026. وعلى الرغم من موجة الانتقادات، أعلن نتانياهو نيته الترشح لولاية جديدة.
كما دخل زعيم المعارضة يائير لابيد على الخط، واعتبر أن القضية التي تفجّرت هي بالفعل "أخطر قضية خيانة في تاريخ إسرائيل"، في وقت يتواصل فيه التحقيق حول ما إن كانت الأموال القطرية قد أثرت على القرارات المتخذة داخل مكتب نتانياهو خلال العمليات العسكرية في غزة.
