أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يوم الاثنين 19يناير/كانون الثاني 2026 ترحيبه باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدا الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات وإجراءات التسليم والاستلام.

وقال المكتب في بيان صحفي :" في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية، ومع الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، نُعرب عن ترحيبنا باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها خطوة في سياق معالجة الواقع الإداري والخدماتي في القطاع، وبما ينسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء شعبنا."

وأضاف :"نؤكد الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام لإجراءات التسليم والاستلام، وبما يضمن الانتقال السلس والمنظّم في العمل المؤسسي، ويحافظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، ويكفل استمرارية الخدمات دون انقطاع."

وفي هذا السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن "العمل الحكومي والخدمي سيستمر بصورة منتظمة، وأن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها في تقديم الخدمات الأساسية لشعبنا الفلسطيني، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وبما يراعي الإمكانات المتاحة وحجم التحديات القائمة."

كما أكد أن" الموظفين في مختلف القطاعات على أتم الجاهزية للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي."

وفي هذا الإطار، أكد المكتب "الحق الأصيل لشعبنا الفلسطيني في إعادة الإعمار، وضرورة أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، وبما يُمكّن أبناء شعبنا من استعادة مقومات الحياة الكريمة."

كما جدد التأكيد على "حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وصولاً إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف."

وشدد على "وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونؤكد عدم القبول بأي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو الانتقاص من الإرادة الوطنية الفلسطينية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن" تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق التماسك الداخلي، والتعامل المسؤول مع مختلف التحديات، يشكّل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة."