قال متحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو،  يوم الثلاثاء 10شباط/فبراير 2026، إن القوة متعددة الجنسيات المقترحة لحفظ السلام في قطاع غزة قد تضم نحو 20 ألف جندي من عدة دول، مشيرًا إلى أن إندونيسيا قد تساهم بما يصل إلى 8 آلاف جندي في هذه القوة.

وأوضح المتحدث أن شروط الانتشار ومناطق العمليات لم تُحسم بعد، وأن جاكرتا لا تزال بانتظار تفاصيل التفويض الدولي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر القوات.

ومن المقرر أن يتلقى برابوو دعوة لزيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الرئاسة الإندونيسية لم تؤكد بعد مشاركة الرئيس في الاجتماع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة براسيتيو هادي إن العدد الإجمالي للقوة الدولية «يبلغ نحو 20 ألف جندي من دول مختلفة، وليس من إندونيسيا وحدها»، مضيفًا أن التقديرات تشير إلى إمكانية مساهمة بلاده بما يتراوح بين 5 و8 آلاف جندي إذا تم التوصل إلى اتفاق.

كما أشار إلى أن مفاوضات ستُجرى قبل دفع إندونيسيا مليار دولار للحصول على عضوية دائمة في مجلس السلام، دون توضيح الأطراف المعنية بهذه المفاوضات.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الإندونيسية التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن نشر قوات إندونيسية في رفح وخان يونس، مؤكدة أن الخطط ما تزال في مرحلة الإعداد والتنسيق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ريكو ريكاردو سيرات إن التفاصيل التشغيلية، بما في ذلك موقع الانتشار وعدد القوات والإطار الزمني، لم تُحدَّد بعد، وسيُعلن عنها بعد صدور قرار رسمي وتوضيح التفويض الدولي.

وكان قائد القوات المسلحة الإندونيسية مارولي سيمانيونتاك قد أعلن بدء الاستعدادات لنشر قوات في مناطق نزاع حول العالم، بينها غزة، مؤكدًا أن المشاورات مستمرة بشأن العدد النهائي للقوات.

وبحسب تقارير إعلامية، قد تكون إندونيسيا من أوائل الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، التي تشكل جزءًا من خطة أمريكية لإنهاء الحرب في القطاع.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تشمل:

• مجلس السلام

• مجلس غزة التنفيذي

• اللجنة الوطنية لإدارة غزة

• قوة الاستقرار الدولية

ومن المقرر أن تتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية، ونزع السلاح، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة، المدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنهى حربًا استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيدا و171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، مع تقديرات أممية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 70 مليار دولار.