وجاء نشر المسودة بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تهدف إلى الانتقال من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الدولة، بالتزامن مع تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين خلال العام الماضي.

وتتكوّن المسودة من 162 مادة تستند إلى وثيقة إعلان الاستقلال لعام 1988، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني مصدر السلطات، وأن نظام الحكم جمهوري ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة.

وتنص المسودة على انتخاب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما تحدد مدة مجلس النواب بخمس سنوات. وتمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية تشمل تعيين رئيس الحكومة والمصادقة على المعاهدات الدولية وإعلان حالة الطوارئ ضمن ضوابط دستورية.

وأثارت بعض المواد نقاشًا سياسيًا وقانونيًا، أبرزها المادة 79 المتعلقة بآلية انتقال السلطة عند شغور منصب الرئيس، والتي تنص على تولي رئيس مجلس النواب مهام الرئاسة مؤقتًا حتى إجراء انتخابات خلال 90 يومًا.

كما برزت تحفظات على المادة 155 الخاصة بتعديل الدستور المؤقت، وسط دعوات لضمان مشاركة شعبية أوسع في أي تعديلات دستورية.

وأكدت لجنة الصياغة أن الدستور المؤقت يشكّل إطارًا قانونيًا للمرحلة الانتقالية نحو الاستقلال والسيادة، مشددة على أن الملاحظات التي ستُقدَّم خلال فترة المشاورات ستُدرَس تمهيدًا لإدخال التعديل

لتحميل النسخة: مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين