حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تمهّد الطريق لتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني، وتقوض مستقبل الفلسطينيين، في ظل تصاعد التوترات السياسية والميدانية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، إن هذه الإجراءات تمثل «وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف»، معتبرًا أنها تضرب أسس القانون الدولي، وتؤسس لسابقة خطيرة ذات تداعيات عالمية.
وأضاف لازاريني أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية لا يقتصر تأثيره على الفلسطينيين فحسب، بل يهدد فرص تحقيق حل سياسي عادل، ويزيد من احتمالات الانفجار في المنطقة، في ظل انسداد الأفق السياسي وتراجع الالتزام الدولي بالقانون الدولي.
وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الواقع الجغرافي أو الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيًا إلى احترام الالتزامات الدولية ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين.
وتأتي تصريحات الأونروا في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا، وسط انتقادات فلسطينية ودولية لقرارات إسرائيلية تُوسّع نطاق السيطرة وتفتح المجال أمام تسريع الاستيطان، ما يعمّق المخاوف بشأن مستقبل العملية السياسية، ويضع الاستقرار الإقليمي أمام تحديات متزايدة.
