أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبومازن) أن القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لمؤسسات الدولة الفلسطينية، داعيًا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الإجراءات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أبومازن مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره في العاصمة أوسلو،يوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آخر التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة.
وقال أبومازن إن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع الاستيطان وتعميق ضم الأراضي الفلسطينية والمسّ بالمقدسات واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، تعطل جهود السلام الدولية، بما فيها المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة، وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على ضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين في قطاع غزة، عبر تنسيق مشترك بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على وحدة المؤسسات والقانون والسلاح الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
كما شدد أبومازن على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها، مؤكدًا أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ورافضًا أي ترتيبات تؤدي إلى فصلها عن الضفة الغربية.
وخلال لقاءاته مع ملك النرويج هارالد الخامس ورئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خان، ثمّن أبومازن مواقف النرويج الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة اعترافها بدولة فلسطين عام 2024، ودورها في دعم بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.
كما استعرض برنامج الإصلاح الوطني الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية لتعزيز سيادة القانون والشفافية وتطوير المؤسسات، مشيرًا إلى الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية في أبريل المقبل، والمؤتمر العام لحركة “فتح” في مايو، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر.
وأكد أبومازن في ختام زيارته حرص دولة فلسطين على مواصلة التنسيق مع النرويج والشركاء الدوليين لتنفيذ مخرجات إعلان نيويورك وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما ينهي الاحتلال ويؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.
