أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي أن مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت تمثل فرصة لإطلاق حوار وطني وديمقراطي واسع حول شكل النظام السياسي لدولة فلسطين، مشددًا على أهمية توسيع المشاركة السياسية والمجتمعية في مناقشتها قبل إقرارها.
وأوضح الصالحي حوار صحفي أن حزبه قدّم مجموعة من التحفظات والملاحظات على عدد من مواد المسودة، مؤكداً أن الهدف من النقاشات الدائرة حول الدستور هو تطويره وضمان الوصول إلى صيغة توافقية تعبّر عن مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المرجعية الأساسية لمسودة الدستور تستند إلى وثيقة إعلان الاستقلال وقرارات الشرعية الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، في إطار الانتقال من النظام القانوني للسلطة الفلسطينية إلى الإطار الدستوري لدولة فلسطين.
وشدد الصالحي على أن نجاح هذه العملية يعتمد على إدارة حوار وطني شامل وآليات واضحة لمناقشة التعديلات المقترحة، إضافة إلى الاستفتاء الشعبي الذي سيشكل الضمانة النهائية لإقرار الدستور.
وأكد أن الدستور يجب أن يكون عامل توحيد للشعب الفلسطيني وليس سبباً للانقسام، معتبراً أن النقاش حوله يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
