أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن، وتمهّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وقالت اللجنة إن إعلان الاستعداد لـ”انتقال منظم” يشكل محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، معتبرةً أن هذه الخطوة تتيح فرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا ظروفًا قاسية خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن أولوياتها في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة الشعب، مؤكدة أن هذا المسار يجب أن يقوم على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وشددت اللجنة على أنها لن تتمكن من تحمل مسؤولياتها بفاعلية ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها، إلى جانب المهام الشرطية، مؤكدة أن “التمكين الحقيقي” من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويهيئ لــانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية.
وأكدت اللجنة التزامها بأداء مهامها بروح المسؤولية والانضباط المهني، وبأعلى درجات الشفافية والمساءلة، مجددة تعهدها بصون كرامة المواطنين وتمكين الطاقات الوطنية من الإسهام في البناء وإعادة ترتيب شؤون القطاع.
ودعت اللجنة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، مؤكدة أن المرحلة تتطلب تحركًا فوريًا يضمن انتقالًا منظمًا وموثوقًا في إدارة المؤسسات والمرافق العامة.
