قال د.عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للشؤون السياسية، إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف عربية ودولية للتصدي لقرارات إسرائيل الأخيرة المتعلقة بتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مقابلة في "برنامج ملف اليوم" الذي يبث عبر "تلفزيون فلسطين" تابعتها "وكالة قدس نت للأنباء"، حيث تناولت الحلقة التطورات السياسية المرتبطة بقرارات إسرائيل المتعلقة بالأراضي في الضفة الغربية.

خلفية القرارات الإسرائيلية

أشار عوض الله إلى أن السلطات الإسرائيلية اتخذت خلال الفترة الأخيرة سلسلة إجراءات مرتبطة بإدارة الأراضي في الضفة الغربية، من بينها استئناف إجراءات تسوية وتسجيل الملكيات، إلى جانب خطوات تتعلق برفع القيود عن بعض سجلات الأراضي ونقل صلاحيات إدارية في مواقع دينية.

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات الإسرائيلية بتسجيل مساحات من الأراضي، خصوصاً في المناطق المصنفة «ج»، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتحويلها إلى ما تصفه إسرائيل بـ«أملاك دولة» خلال فترة زمنية محددة.

وتعد عمليات تسوية الأراضي في السياق القانوني الإسرائيلي إجراءً إدارياً لتسجيل الملكيات وتحديد وضع الأراضي، بينما ترى السلطة الفلسطينية أن تطبيق هذه الإجراءات في الأراضي المحتلة يمثل خطوة نحو توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي.

تحرك دبلوماسي فلسطيني

وأوضح عوض الله أن وزارة الخارجية الفلسطينية عقدت إحاطة دبلوماسية لسفراء وممثلي دول ومنظمات دولية لعرض تداعيات القرارات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن النقاش شمل ثلاثة ملفات رئيسية:

• الأراضي والاستيطان

• اللاجئون ووكالة الأونروا

• الوضع في القدس

وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، بهدف الضغط على إسرائيل لوقف السياسات المرتبطة بالأراضي والاستيطان.

مواقف عربية ودولية

تناولت الحلقة أيضاً بيانات إدانة صدرت عن عدد من الدول العربية والإقليمية، من بينها السعودية و**الكويت** و**قطر** و**تركيا** وغيرها، والتي اعتبرت الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وتقوض فرص حل الدولتين.

كما أشار عوض الله إلى استمرار الحراك الفلسطيني في الأطر العربية والدولية، بما في ذلك اجتماعات على مستوى جامعة الدول العربية و**منظمة التعاون الإسلامي**.