عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار 2026 برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة؛ استعرض المجلس مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.
واطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها الخطيرة، مثمنًا ما عبّر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة "الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي طالت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وجدّد المجلس وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها "للعدوان الإيراني السافر"، وتسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتّخذه من إجراءات تجاه تلك الهجمات المقوضة لأمن المنطقة واستقرارها.
وتابع المجلس ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات لتوفير كل سبل راحتهم في بلدهم الثاني؛ حتى تتهيّأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم سالمين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء تناول إثر ذلك نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، متطلعًا إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء وجهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة."
وعدّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لموازنة الجمهورية اليمنية؛ امتدادًا لمساندة شعبها الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية، وتجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز؛ وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل "الجافورة"، وانطلاق الأعمال التشغيلية في "معمل غاز تناقيب"، إضافة إلى الاستمرار في تطوير عدد من مشاريع الغاز الأخرى التي ستساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للمملكة.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
