أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف أمام المصلين ومنعهم من أداء الشعائر الدينية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بشكل خطير بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة.

وحذرت الرئاسة من استغلال سلطات الاحتلال أجواء التوتر والتصعيد في المنطقة للمساس بالأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن هذه الممارسات تخالف بشكل واضح القانون الدولي الذي يكفل حرية العبادة في المدينة المقدسة. كما شددت على رفضها الكامل للإجراءات الاستفزازية بحق المصلين، مطالبة بفتح أبواب المسجد الأقصى وعدم إعاقة وصولهم إليه، خصوصاً خلال شهر رمضان، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات في القدس.

وجددت الرئاسة تأكيدها أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

بدوره، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين خلال شهر رمضان، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة ولمبادئ القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حماية الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة.

وحذر فتوح من استغلال هذا الإغلاق في ظل التوترات والحرب الدائرة في المنطقة لتمكين جماعات يهودية متطرفة من تنفيذ مخططات تستهدف المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة في باحاته، في إطار محاولات مدعومة من حكومة اليمين الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، الأمر الذي يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين وتهديداً للاستقرار في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسات وضمان حماية المقدسات وحرية العبادة.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية فيه، لا سيما بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذا الإجراء غير القانوني، مشدداً على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف فوراً عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى وعدم إعاقة وصول المصلين إليه، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزمها بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات.

كما جددت الوزارة التأكيد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وفي إطار المواقف الدولية، أدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، خصوصاً خلال شهر رمضان.

وأكد الوزراء في بيان مشترك أن القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.

وشدد الوزراء على رفضهم وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما جددوا التأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس هي الجهة القانونية المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة.