أكد المستشار حسن أبو ريالة، وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، خلال لقاء جمع قادة الفصائل وممثلي المجتمع المدني والمخاتير في خان يونس، أن الأوضاع الاقتصادية في القطاع تشهد تحديات غير مسبوقة نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة التجارة والبضائع.
وأوضح أبو ريالة أن الاحتلال فرض التعامل مع 15 تاجراً و40 شركة إسرائيلية فقط لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، إضافة إلى تحكمه الكامل في نوعية وكميات السلع الواردة، الأمر الذي أدى إلى فرض معادلات اقتصادية جديدة ساهمت بشكل مباشر في تدهور الوضع الاقتصادي.
وشدد على أن وزارة الاقتصاد لا تفرض أي رسوم أو ضرائب على البضائع أو التجار داخل القطاع، مؤكداً أن طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين تمكنت من الحد من ارتفاع الأسعار ومنع حالات الاحتكار والاستغلال في الأسواق. كما أشار إلى إصدار قائمة استرشادية للأسعار مرتين أسبوعياً، يومي السبت والأربعاء، لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية.
وفي إطار تعزيز الرقابة، لفت إلى استحداث نقاط تفتيش ومراقبة جديدة للشاحنات بهدف ضبط حركة البضائع عبر المعابر، مؤكداً أن الوزارة ستواصل عملها رغم التحديات ولن تستسلم لإجراءات الاحتلال.
وكشف أبو ريالة عن أزمات حادة يعاني منها القطاع، أبرزها نقص زيوت السيارات والمولدات، إضافة إلى شح ورق الطباعة (A4) إلى درجة دفعت القضاء الشرعي لطلب توفيره لتوثيق عقود الزواج. ودعا التجار إلى التركيز على استيراد السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، أعلن عن تشكيل لجنة عليا لمعالجة أزمة نقص العملات المعدنية والأوراق النقدية، مشيراً إلى إغلاق 90 محلاً خلال الفترة الماضية لعدم التزامها بالتعامل بالعملات المتداولة. كما أكد أن تسجيل وتجديد السجل التجاري يتم مجاناً دعماً للقطاع الخاص.
واختتم بالإشارة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بدمغ ومعايرة أكثر من 450 كيلوغراماً من الذهب، في إطار تنظيم السوق وضمان حقوق المواطنين.
