مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء 22 ابريل/نيسان 2026، اعتقال موظف الأوقاف الإسلامية رائد زغير حتى يوم غد الخميس، وفق ما أفاد به المحامي سراج أبو عرفة من مركز معلومات وادي حلوة في القدس.

وأوضح أبو عرفة أن زغير اعتُقل أثناء دخوله إلى مقر دائرة الأوقاف الإسلامية في منطقة باب المجلس، خارج باحات المسجد الأقصى.

اقتحامات واسعة وانتهاكات داخل الأقصى

وفي سياق متصل، شهد المسجد الأقصى تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الاقتحامات، تزامنًا مع ما يُسمّى “عيد الاستقلال” وفق التقويم العبري، حيث اقتحم 508 مستعمرين باحاته خلال الفترة الصباحية، فيما بلغ إجمالي المقتحمين خلال الفترتين الصباحية والمسائية 642 مستعمرًا، إضافة إلى دخول 615 شخصًا تحت مسمى “السياحة”.

وأفادت محافظة القدس بأن الاقتحامات جرت من باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي شارك عناصرها في تأمين فعاليات داخل المسجد، شملت رقصات وغناء وصلوات علنية جماعية للمقتحمين داخل الباحات.

كما وثّقت المصادر قيام أحد المستعمرين برفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة في الرواق الغربي، وارتداء آخرين قمصانًا تحمل علم الاحتلال، إلى جانب أداء طقوس جماعية وانبطاح داخل الأروقة، خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد.

قيود واعتقالات بحق المصلين

بالتزامن مع الاقتحامات، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، حيث نصبت حواجز وأغلقت طرقًا، ومنعت مئات المصلين من الوصول إلى المسجد.

كما أقدمت على إخراج عدد من المصلين من داخل الباحات، وتحديد أماكن تواجدهم، واعتقلت نحو 6 نساء خلال فترة الاقتحامات.

بيان محافظة القدس: مخطط لفرض السيطرة

واعتبرت محافظة القدس، في بيان لها، أن ما يُسمّى “عيد الاستقلال” يُستخدم كذريعة لتكثيف الاقتحامات، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى سلب السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى، وتحويله إلى ساحة مفتوحة لتنفيذ مخططات التهويد.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذّرة من أن الصمت الدولي يشجع على استمرارها.

وشددت المحافظة على أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه، وفق الوضع التاريخي القائم، مؤكدة أن أي ادعاء بسيادة الاحتلال على القدس المحتلة لا يترتب عليه أي أثر قانوني.