اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026 ، الجيش الإسرائيلي بتوسيع المناطق الواقعة خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وتحويله من خط ميداني مرتبط بترتيبات وقف إطلاق النار إلى وسيلة لفرض سيطرة عسكرية على مساحات إضافية من القطاع وتهجير السكان منها.

وقال المكتب، في بيان صحفي، إن المناطق التي تفرض القوات الإسرائيلية قيودًا على الوصول إليها اتسعت، وفق تقديراته، من نحو 53% إلى قرابة 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة، مشيرًا إلى رصد تحركات للآليات العسكرية والحواجز الإسمنتية في عدة محاور خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية حركت العلامات الفاصلة في المحافظة الوسطى مسافة تراوحت بين 300 و350 مترًا باتجاه الغرب، ما أدى، بحسب البيان، إلى تجريف أراضٍ زراعية وهدم أو عزل منازل سكنية، واقتراب مواقع الجيش من مناطق مأهولة.

وفي محافظة غزة، قال المكتب إن التقدم الإسرائيلي داخل الأحياء السكنية دفع عشرات العائلات إلى النزوح مجددًا تحت وطأة إطلاق النار والقصف. كما أشار إلى هدم منازل في مناطق شمالي القطاع، من شارع السكة حتى دوار الشيخ زايد، وإقامة سواتر ترابية وأبراج مراقبة.

قتلى قرب المناطق المقيدة

وذكر البيان أن 23 فلسطينيًا استشهدوا بالقرب من «الخط الأصفر» خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 تموز/يوليو الجاري، ليرتفع عدد الشهداء في المناطق المحاذية له منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1,165 شهيدًا، وفق أرقام المكتب.

واتهم البيان الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المدنيين الذين يقتربون من المناطق المقيدة، واستخدام طائرات مسيرة من طراز «كواد كابتر» لإجبار السكان على إخلاء منازلهم وتفجير مبانٍ عن بُعد.

تعطل خدمات المياه والصرف الصحي

وحذر المكتب من تداعيات خدمية وبيئية ناجمة عن اتساع المناطق التي يتعذر الوصول إليها، موضحًا أن طواقم البلديات لم تعد قادرة على الوصول إلى نحو نصف مساحة المناطق السكنية لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وغرف التحكم.

وقال إن تكدس مئات آلاف السكان والنازحين في مساحات محدودة، بالتزامن مع تراجع خدمات المياه والصرف الصحي، ينذر بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية في القطاع.

واعتبر المكتب أن التحركات الإسرائيلية تمثل مسارًا يهدف إلى تحويل الوجود العسكري المؤقت إلى واقع طويل الأمد، وفصل السيطرة الأمنية عن المسؤولية المدنية تجاه السكان، إلى جانب تعطيل الانسحابات التدريجية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل لوقف التوسع العسكري وإلزام القوات الإسرائيلية بالتراجع عن المناطق التي تقدمت إليها، كما دعا المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى توثيق حوادث القتل والتهجير وهدم المنازل المرتبطة بتوسيع «الخط الأصفر».