سجل عجز الميزان التجاري الفلسطيني للسلع المرصودة ارتفاعًا بنسبة 15% خلال شهر مايو/أيار 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، في ظل زيادة قيمة الواردات بوتيرة تفوق الارتفاع المسجل في الصادرات.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قيمة العجز التجاري، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات السلعية، بلغت نحو 526.4 مليون دولار أمريكي خلال مايو/أيار الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الفلسطينية خلال الشهر نحو 193.3 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة بمايو/أيار 2025، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 719.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي.

ارتفاع الصادرات إلى إسرائيل

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بنسبة 33% خلال مايو/أيار 2026، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وشكلت الصادرات المتجهة إلى إسرائيل نحو 96% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية خلال الشهر، بما يعكس استمرار التركّز الكبير للتجارة الخارجية الفلسطينية في السوق الإسرائيلية.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات الفلسطينية إلى بقية دول العالم بنسبة 45% مقارنة بمايو/أيار 2025، ولم تشكل سوى نحو 4% من إجمالي الصادرات.

وبحسب قيمة الصادرات الإجمالية، تقدر الصادرات المتجهة إلى إسرائيل بنحو 185.6 مليون دولار، مقابل نحو 7.7 ملايين دولار إلى بقية دول العالم.

الواردات ترتفع إلى 719.7 مليون دولار

وسجلت الواردات السلعية الفلسطينية ارتفاعًا بنسبة 18% خلال مايو/أيار 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 719.7 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 42% على أساس سنوي، وشكلت نحو 65% من إجمالي قيمة الواردات خلال الشهر.

وتقدر قيمة الواردات من إسرائيل بنحو 467.8 مليون دولار، فيما بلغت الواردات من بقية دول العالم قرابة 251.9 مليون دولار.

وفي المقابل، سجلت الواردات الفلسطينية من باقي دول العالم انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بمايو/أيار من العام الماضي، رغم أنها ما زالت تشكل نحو 35% من إجمالي الواردات.

فجوة واسعة بين الصادرات والواردات

وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات خلال مايو/أيار بلغت نحو 3.7 أضعاف قيمة الصادرات، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 526.4 مليون دولار.

ورغم أن معدل نمو الصادرات، البالغ 25%، تجاوز معدل نمو الواردات البالغ 18%، فإن القيمة المرتفعة للواردات مقارنة بالصادرات أبقت العجز التجاري عند مستويات مرتفعة، وسجلت قيمته زيادة سنوية بنسبة 15%.

كما تظهر الأرقام استمرار الاعتماد الكبير على إسرائيل بوصفها الشريك التجاري الرئيسي، إذ استحوذت على 96% من الصادرات الفلسطينية و65% من الواردات خلال مايو/أيار 2026.

ويعكس هذا التركز محدودية تنوع الأسواق الخارجية للسلع الفلسطينية، خصوصًا في ظل الانخفاض الكبير المسجل في الصادرات إلى بقية دول العالم، مقابل زيادة ملحوظة في حركة التجارة مع إسرائيل