أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء الخميس 20 أغسطس/آب 2026 ، القبض على المشتبه به الرئيس في جريمة قتل المواطنة إسراء مصطفى شواهنة، التي عُثر على جثمانها داخل مركبة محترقة في منطقة غرب جنين، وذلك بعد عمليات بحث ومتابعة نفذتها الشرطة والأجهزة الأمنية.
وقال المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، إن "الشرطة والأجهزة الأمنية، وبعد عمل متواصل، تمكنت من القبض على المشتبه به الرئيس في جريمة قتل المواطنة غرب جنين"، من دون الكشف في هذه المرحلة عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف توقيفه أو ما توصلت إليه التحقيقات.
ويشكل الإعلان تطورًا جديدًا في القضية التي بدأت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية التحقيق فيها، الأربعاء 19 آب/أغسطس 2026، عقب العثور على جثمان شواهنة داخل مركبة محترقة في المنطقة الواقعة بين بلدتي السيلة الحارثية وتعنك غرب محافظة جنين.
وكان إرزيقات قد أعلن عقب العثور على الجثمان أن النيابة العامة والشرطة باشرتا الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لكشف ظروف الحادث وتحديد ملابساته، فيما لم تُعلن الجهات المختصة حتى الآن نتائج نهائية بشأن دوافع الجريمة أو المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
وجاء الإعلان عن توقيف المشتبه به بعدما أصدرت عائلة الضحية بيانًا طالبت فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإسراع في ملاحقة المشتبه به وكشف ملابسات القضية، بالتزامن مع حالة من التوتر والغضب في بلدة السيلة الحارثية.
وتضمن بيان العائلة مطالب تتعلق بأفراد من عائلة محلية ومغادرتهم البلدة، كما ربط إقامة مراسم الدفن والعزاء بتنفيذ بعض مطالبها، وحذر من تقديم المساعدة لأي شخص يثبت تورطه في القضية.
وفي المقابل، تواصل الجهات الرسمية الدعوة إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات خارج إطار القانون، في ظل حساسية القضية ومخاطر انعكاسها على السلم الأهلي، على أن يبقى تحديد المسؤوليات الجنائية من اختصاص النيابة العامة والقضاء بعد استكمال التحقيق.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أدانت الجريمة، واعتبرتها انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة والأمان والكرامة الإنسانية، داعية إلى تعزيز منظومة حماية النساء من العنف، وتوفير خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء المعرضات للتهديد.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تجنب تداول صور الضحية أو التفاصيل الحساسة والمعلومات غير الموثقة، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو توجيه الاتهامات قبل صدور المعطيات الرسمية.
ومع القبض على المشتبه به الرئيس، تنتقل القضية إلى مرحلة جديدة من التحقيقات الجنائية، وسط ترقب لما ستعلنه النيابة العامة والشرطة بشأن ملابسات الجريمة ودوافعها، وأي مشتبه بهم آخرين محتملين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق من تثبت مسؤوليته.
