الحكومة تواجه عجزًا شهريًا يصل إلى 700 مليون شيقل وتطالب بدعم عربي ودولي عاجل
قال وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة إن الحكومة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية شهرية تقدر بنحو 650 إلى 700 مليون شيقل، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع عشر وتفاقم الضغوط المالية الناتجة عن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
وأوضح سلامة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الاحتياجات الشهرية للحكومة تبلغ نحو 1.5 مليار شيقل، فيما لا يتوفر فعليًا سوى ما بين 800 و850 مليون شيقل، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على قدرتها على الوفاء بالرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة تخوض "معركة شهرية" لتأمين جزء من رواتب الموظفين، موضحًا أن صرف 50% من الراتب يمثل الحد الأدنى، بينما يتقاضى أكثر من 51% من الموظفين ما نسبته 80% من رواتبهم أو أكثر.
وأضاف أن الحكومة تواصل إدارة مواردها المتاحة بحذر للحفاظ على استمرارية قطاعات الصحة والتعليم والأمن والخدمات الاجتماعية، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تتطلب دعمًا ماليًا وسياسيًا دوليًا استثنائيًا.
وقال سلامة إن الدول المشاركة في الاجتماع الدولي بشأن فلسطين وجهت رسائل سياسية وصفها بالقوية، لكنها لم تتحول حتى الآن إلى خطوات عملية كافية، داعيًا إلى عدم ربط دعم السلطة الوطنية بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، والتحرك بشكل فوري لدعم الموازنة والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.
ولفت إلى أن بعض الدول أبدت تعهدات مالية جديدة لدعم فلسطين، إلا أن حجمها لا يزال دون مستوى الاحتياجات التي تفرضها المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة توفير دعم مالي فعلي إلى جانب الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها والاتفاقيات الموقعة.
وفي ما يتعلق باجتماع وزراء المالية العرب المرتقب في أبو ظبي، أعرب سلامة عن أمله في أن يشكل الاجتماع محطة لدفع الدعم المالي العربي لفلسطين، مشيرًا إلى أنه سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء المالية لبحث الوضع المالي وسبل زيادة المساندة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المالية العامة الفلسطينية من أزمة سيولة ممتدة، انعكست على انتظام صرف الرواتب وقدرة الحكومة على تغطية نفقاتها التشغيلية، وسط استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع مصادر التمويل الخارجية.
