زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس 22 أكتوبر 2026، الحصول على رسالة تهديد شديدة اللهجة منسوبة إلى قيادات في حركة حماس، تتضمن الاستعداد لتنفيذ هجوم جديد على غرار أحداث 7 أكتوبر 2023، مع توسيع نطاق التحذير ليشمل إسرائيل والضفة الغربية وأهدافًا محتملة خارج المنطقة، في تطور يثير تساؤلات حول مستقبل التهدئة في قطاع غزة واحتمالات انتقال المواجهة إلى ساحات أخرى.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الرسالة لم تصل إلى الجانب الإسرائيلي من خلال القنوات العسكرية أو التصريحات الإعلامية المعتادة، وإنما نُقلت بواسطة مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، عقب اجتماعه مع ممثلين عن الحركة داخل قطاع غزة.
ويأتي الكشف عن هذه الرسالة وسط خلافات متصاعدة بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة، ومستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، فضلًا عن التوترات السياسية التي أعقبت تأجيل الانتخابات الفلسطينية.
تفاصيل تهديد حماس المزعوم لإسرائيل..
أفاد التقرير الإسرائيلي، الذي أعده الصحفي إيتمار آيخنر، بأن مسؤولين بارزين في حماس أبلغوا ممثلًا أمميًا خلال لقاء جرى الأسبوع الماضي أنهم مستعدون لتنفيذ هجوم جديد مماثل لهجوم السابع من أكتوبر، إذا استمرت الظروف الميدانية والسياسية التي تعترض عليها الحركة.
ووفقًا للرواية التي نشرتها الصحيفة، لم تقتصر الرسالة على احتمالات المواجهة داخل قطاع غزة، بل تحدثت عن إمكانية التحرك في مواقع أخرى، بما في ذلك داخل إسرائيل والضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وصفها للرسالة بأنها غير معتادة من حيث طبيعة التهديد ووضوحه، مشيرة إلى أن الجهات السياسية والأمنية في إسرائيل تلقت تقريرًا عاجلًا يتضمن التفاصيل.
غير أن المعلومات المنشورة لا تتضمن إعلانًا رسميًا مباشرًا من حماس بتبني نص التهديد، كما لم يُنشر محضر الاجتماع الذي قيل إن الرسالة صدرت خلاله، ما يجعل مضمونها مستندًا، حتى الآن، إلى التسريبات والرواية الإعلامية الإسرائيلية.
تشير المعلومات المنشورة إلى أن رامز الأكبروف، المسؤول الأممي المكلف بتنسيق الجهود المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، التقى قيادات من حماس في قطاع غزة خلال الأسبوع السابق لنشر التقرير.
وبحسب يديعوت طلب المشاركون في اللقاء نقل موقفهم إلى الجهات الإسرائيلية، في ظل اعتراضهم على التطورات الأمنية والسياسية داخل القطاع.
وأضاف التقرير أن الأكبروف اجتمع يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 مع اللواء يورام هاليفي، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونقل إليه مضمون الرسالة.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة لكونها تربط بين الدور الدبلوماسي والإنساني للأمم المتحدة وبين اتصالات تتعلق بالوضع الأمني في غزة.
ولا يعني نقل المسؤول الأممي لرسالة، إذا ثبت حدوثه على النحو المذكور، تبنيه لمضمونها أو موافقته على التهديدات الواردة فيها، إذ تقتضي طبيعة الوساطة والاتصالات الدبلوماسية أحيانًا نقل مواقف الأطراف المتنازعة.
وبالتوازي مع هذه الرواية، كان الأكبروف قد حذر في إحاطة رسمية أمام مجلس الأمن، يوم 15 أكتوبر 2026، من هشاشة الأوضاع في غزة واحتمال تدهور وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة العودة إلى مسار سياسي يوفر الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.
لماذا تصاعد التوتر
يربط التقرير الإسرائيلي بين الرسالة المنسوبة إلى حماس وبين مجموعة من التطورات التي شهدها قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي في مقدمتها استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف عناصر وقيادات في الحركة، بالتوازي مع الخلاف بشأن انتشار القوات الإسرائيلية والمناطق التي تخضع لسيطرتها.
وبحسب الصحيفة، اعتبر مسؤولو حماس الذين التقوا المسؤول الأممي أن التحركات العسكرية الإسرائيلية وتغيير مواقع خط الفصل داخل غزة يؤديان إلى تقليص المساحات التي تستطيع الحركة ممارسة نفوذها فيها.
كما أشارت الرواية إلى اعتراض الحركة على المسار السياسي القائم، وما يتضمنه من ترتيبات أمنية وإدارية قد تؤثر في مستقبل وجودها داخل القطاع.
وتكشف هذه المعطيات عن جوهر الأزمة الحالية، التي لم تعد مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، وإنما باتت تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن الأمن والإدارة المدنية، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
الخط الأصفر في غزة.. ملف ميداني يزيد تعقيدات التهدئة
يُعد ما يُعرف باسم «الخط الأصفر» أحد أبرز الملفات التي تثير الخلاف بشأن السيطرة الميدانية في قطاع غزة.
ويشير المصطلح إلى خط انتشار القوات الإسرائيلية الذي جرى تحديده ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، قبل أن تظهر تقارير لاحقة عن تحريك العلامات الميدانية وتوسيع مناطق السيطرة والقيود الأمنية.
وكانت تقارير صحفية وتحقيقات اعتمدت على صور الأقمار الصناعية وشهادات السكان قد وثقت تحركات في مواقع هذا الخط، بما أثر في إمكانية وصول المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأراضيهم.
وتشير بيانات وتقارير منشورة خلال أكتوبر 2026 إلى أن المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو لقيود الوصول باتت تشمل نحو 65% من مساحة القطاع.
ويكتسب هذا التطور أهمية في قراءة الرسالة التي كشف عنها الإعلام الإسرائيلي، إذ تتداخل قضية انتشار القوات مع مستقبل الحكم داخل غزة، وحركة السكان، وآليات إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.
تأجيل الانتخابات الفلسطينية يدخل على خط الأزمة
لا تقتصر الخلفية السياسية للتهديدات على التطورات العسكرية، بل تشمل كذلك قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديل موعد الانتخابات العامة.
ففي 10 أكتوبر 2026، أصدر عباس قرارًا بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 28 نوفمبر 2026، وتحديد 11 سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
ووفقًا للإعلان الرسمي للرئاسة الفلسطينية، جاء القرار نتيجة ظروف سياسية وأمنية وميدانية تحول دون ضمان إجراء انتخابات حرة وشاملة في الموعد السابق، مع الإشارة إلى العوائق الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية.
أما التقرير العبري، فقد أدرج هذا التأجيل ضمن العوامل التي أثارت اعتراض مسؤولي حماس، وربطه بالمخاوف المتعلقة بمستقبل نفوذ الحركة في الساحة الفلسطينية.
ويضيف هذا الملف بعدًا آخر إلى التوتر، إذ يرتبط مستقبل التمثيل السياسي الفلسطيني بإعادة ترتيب إدارة غزة، والعلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية، والجهات الدولية المشرفة على المرحلة الانتقالية.
نزع سلاح حماس ومستقبل حكم غزة..
يشكل ملف نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة أحد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ خطة إنهاء النزاع في قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في نوفمبر 2025 القرار رقم 2803، الذي أقر إطارًا لمرحلة انتقالية تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية وإعادة الإعمار، تحت إشراف مجلس السلام.
ويتضمن هذا الإطار إنشاء لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة الخدمات والشؤون المدنية، مع العمل على ترتيبات أمنية تهدف إلى إنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات المخولة بممارسة السلطة.
لكن تطبيق هذه الترتيبات لا يزال يواجه عقبات، من بينها تعثر دخول اللجنة الإدارية إلى غزة، والخلافات المتعلقة بانتشار القوات وآليات نزع السلاح.
وبحسب تقديرات نقلتها يديعوت عن مصادر إسرائيلية، فإن حماس لا تبدي استعدادًا للموافقة على نزع كامل سلاحها، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولة إطالة المفاوضات.
ولا يمثل هذا التقدير إعلانًا رسميًا من الحركة بشأن موقفها النهائي من جميع تفاصيل الترتيبات المطروحة، لكنه يعكس طبيعة الخلاف الذي تركز عليه التغطية الإسرائيلية.
أزمة مالية داخل حماس.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الحركة تواجه صعوبات مالية مرتبطة بالحفاظ على هياكلها التنظيمية والإدارية والعسكرية داخل غزة.
ونقلت عن تقديرات أمنية إسرائيلية أن حماس تحتاج إلى نحو 90 مليون شيكل شهريًا لتغطية رواتب ما يقارب 30 ألف عنصر وموظف مرتبطين بأجهزتها المختلفة.
وبحسب هذه الحسابات، يبلغ متوسط المبلغ المخصص للفرد نحو 3 آلاف شيكل شهريًا.
وتظل هذه الأرقام تقديرات منسوبة إلى الجهات الأمنية الإسرائيلية، وليست بيانات مالية منشورة من حماس أو أرقامًا خضعت للتحقق المستقل.
وتبرز أهمية هذه المعلومات في أنها تقدم جانبًا اقتصاديًا من الأزمة، إلى جانب الضغوط العسكرية والسياسية؛ فاستمرار عمل أي هيكل إداري أو تنظيمي يتطلب موارد مالية منتظمة، بينما تؤثر الحرب والقيود المفروضة على غزة في الأنشطة الاقتصادية ومصادر التمويل.
ردود فعل إسرائيلية..
أثار التقرير رد فعل من رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، الذي استغل الكشف عن التهديد المنسوب إلى حماس لانتقاد أداء حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف غزة.
واعتبر إيزنكوت، وفق التصريحات التي نقلتها يديعوت، أن استمرار قدرة حماس على إدارة شؤون داخل القطاع بعد أكثر من ثلاث سنوات على هجوم أكتوبر 2023 يمثل إخفاقًا في تحقيق أهداف الحرب التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية.
كما حمّل نتنياهو المسؤولية السياسية عن استمرار نفوذ الحركة، متعهدًا بالعمل على إنهاء سيطرتها على غزة إذا تولى رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الخلاف السياسي الداخلي الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب ونتائجها، وهي تعكس موقف إيزنكوت المعارض للحكومة، وليس تقييمًا مستقلًا للواقع الميداني.
هل تنجح الوساطات في احتواء التصعيد؟
تضع التطورات الأخيرة جهود الوساطة أمام اختبار يتجاوز المحافظة على وقف إطلاق النار، ليشمل معالجة الأسباب السياسية والأمنية التي تهدد استمراره.
فمن جهة، تتمسك إسرائيل بالمطالب المتعلقة بنزع سلاح حماس ومنع استعادة قدراتها العسكرية، فيما تثير التحركات العسكرية الإسرائيلية واتساع مناطق السيطرة اعتراضات فلسطينية وتحذيرات إنسانية متكررة.
ومن جهة أخرى، لا تزال ترتيبات إدارة غزة وإعادة الإعمار تواجه عراقيل تحول دون الانتقال الكامل إلى مرحلة الاستقرار المدني.
وتبرز الأمم المتحدة ضمن الأطراف المنخرطة في الاتصالات الدبلوماسية والإنسانية، مع استمرار الدعوات الدولية إلى حماية المدنيين وتنفيذ التفاهمات القائمة.
