قدس نت — تحليل اقتصادي: تدخل توقعات أسعار الذهب حتى نهاية 2026 وبداية 2027 مرحلة اختبار بين قوتين متعارضتين: فائدة أميركية مرتفعة تزيد جاذبية الأصول التي تمنح عائداً، وطلب استثماري على المعدن النفيس تحركه المخاطر والحاجة إلى تنويع المدخرات. لذلك لا يبدو مسار الأسابيع المقبلة محسومًا باتجاه واحد؛ بل يتوقف على بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية وحركة الدولار وتطورات التوترات الدولية.
وفي السوق الفلسطينية، تضاف إلى هذه المعادلة حركة الدولار مقابل الشيكل والمصنعية وفروق البيع والشراء، ما يعني أن هبوط الأونصة عالميًا لا ينتقل بالضرورة بالنسبة نفسها إلى سعر غرام الذهب في المحال.
تاريخ إعداد التحليل: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026. الأفق الزمني: حتى مطلع يناير/كانون الثاني 2027. السيناريوهات الواردة مشروطة وليست أسعارًا مضمونة أو توصية بالشراء أو البيع.
أين تقف أسعار الذهب قبل الأسابيع الأخيرة من 2026؟
بحسب تقرير رويترز المنشور في 22 أكتوبر، بلغ الذهب الفوري 4,041.39 دولار للأونصة عند الساعة 18:05 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 2.4% خلال الجلسة إلى أدنى مستوى منذ 3 أغسطس. وهذا سعر مؤرخ خلال جلسة سابقة، وليس تسعيرة لحظية أو إعلانًا لسعر إغلاق يوم 23 أكتوبر.
وتوضح هذه الحركة جانبًا من تعقيد المشهد: المخاوف من ارتفاع تكلفة الطاقة قد تعزز الاهتمام بالتحوط، لكنها قد تدعم أيضًا توقعات بقاء الفائدة مرتفعة، فتضغط على الذهب الذي لا يوزع فائدة.
الفائدة الأميركية: العامل الأبرز الذي تراقبه الأسواق
رفع الاحتياطي الفيدرالي في قراره الصادر في 16 سبتمبر 2026 نطاق الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع التضخم وقوة النشاط الاقتصادي. ومن ثم، فإن بناء توقعات الذهب على افتراض خفض قريب ومؤكد للفائدة يتجاهل نقطة البداية الفعلية للسياسة النقدية.
ويُظهر الجدول الرسمي للفيدرالي اجتماعين متبقيين في 2026: يومي 27 و28 أكتوبر، ويومي 8 و9 ديسمبر. ستكون القرارات ونبرة البيانات المصاحبة لها مؤثرة في تسعير الذهب قبل العام الجديد؛ فقد يتحرك السوق استجابة إلى توقعات القرار قبل صدوره.
إذا أظهرت البيانات تباطؤ التضخم والنشاط وقلّصت احتمال مزيد من التشديد، فقد يتنفس الذهب الصعداء. أما التضخم العنيد والنشاط القوي فقد يدعمان الفائدة والعوائد، ويزيدان تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يمنح دخلاً دوريًا. والعبرة ليست بالقرار وحده، بل بمدى اختلافه عما سبق أن توقعه المستثمرون.
ما العوامل التي قد ترفع سعر الذهب حتى بداية 2027؟
تراجع الدولار والعوائد الحقيقية
يصبح الذهب المسعر بالدولار أقل كلفة نسبيًا للمشترين بعملات أخرى عندما تضعف العملة الأميركية. كما أن انخفاض العائد الحقيقي، أي العائد بعد أخذ التضخم في الحسبان، قد يقلل إغراء الاحتفاظ بالسندات مقارنة بالذهب. لكن هذه العلاقات ليست ثابتة يوميًا؛ فقد تطغى عليها تدفقات الاستثمار أو أزمة سيولة.
استمرار دخول الأموال إلى صناديق الذهب
تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي المنشورة في 7 أكتوبر أن الصناديق المدعومة بالذهب جذبت نحو 10 مليارات دولار في سبتمبر، وأن تدفقات الربع الثالث بلغت 31 مليار دولار، فيما وصلت الحيازات إلى 4,256 طنًا.
وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من تحققها رغم تراجع السعر خلال سبتمبر؛ فهي تكشف وجود مشترين استثماريين، لكنها لا تضمن صعودًا فوريًا. استمرار التدفقات أو تسارعها قد يدعم الأسعار، بينما انعكاسها إلى تخارجات يضعف هذا السند.
مشتريات البنوك المركزية وارتفاع طلب التحوط
يرى مجلس الذهب العالمي في توقعاته المنشورة في يوليو أن الطلب الرسمي يظل مدعومًا باعتبارات تنويع الاحتياطيات وإدارة المخاطر، مع احتمال بقاء مشتريات السنة دون إجمالي 2025. ولا تعني هذه النظرة أن كل بنك مركزي يشتري باستمرار؛ فالبيع التكتيكي وإدارة السيولة يظلان ممكنين.
وقد تضيف التوترات الجيوسياسية أو اضطرابات الائتمان والأسهم طلبًا على التحوط. لكن وقت الصدمات قد يبيع مستثمرون الذهب لتوفير النقد، ولذلك لا تتحول كل أزمة تلقائيًا إلى مكاسب فورية للمعدن.
وما العوامل التي قد تخفض أسعار الذهب؟
- تشدد نقدي يفوق التوقعات: ارتفاع الفائدة أو العوائد الحقيقية بصورة أقوى مما سعّره السوق قد يزيد الضغط على الذهب.
- قوة الدولار: قد تجعل شراء المعدن أعلى كلفة لحائزي العملات الأخرى وتحد من الطلب.
- هدوء المخاطر: تحسن الاستقرار وارتفاع الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة قد يقللان بعض الطلب التحوطي.
- جني الأرباح وخروج الأموال: تخفيض المراكز الاستثمارية يمكن أن يضخم التراجع، خصوصًا مع ضعف السيولة.
- ضعف الطلب الفعلي وزيادة المعروض: الأسعار المرتفعة قد تقلل كميات المجوهرات المشتراة وتشجع بيع الذهب المستعمل، بينما لا يستجيب إنتاج المناجم سريعًا بسبب طبيعة المشروعات الطويلة.
وتشير قراءة مجلس الذهب العالمي للعرض والطلب إلى ضغوط على استهلاك المجوهرات واستجابة تدريجية للمعروض. وهذا يجعل متابعة الاستثمار مهمة إلى جانب حركة المشترين في المحال، بدل اختزال السوق في الطلب الموسمي وحده.
ثلاثة سيناريوهات للذهب حتى مطلع العام الجديد
السيناريوهات التالية قراءة تحريرية لشروط الصعود والهبوط، ولا تتضمن احتمالات إحصائية أو أهدافًا سعرية محسوبة:
| السيناريو | ما الذي يرجحه؟ | الأثر المحتمل |
|---|---|---|
| تعافٍ وصعود | تراجع العوائد والدولار، أو اتساع المخاطر مع استمرار التدفقات الاستثمارية. | تحسن قدرة الذهب على استرداد خسائر، مع بقاء التصحيحات ممكنة. |
| تذبذب وانتظار | سياسة نقدية قريبة من المتوقع وتوازن بين ضغط العوائد والطلب التحوطي. | تحركات متبادلة دون اتجاه مستدام حتى ظهور بيانات أو قرارات تغير التوازن. |
| ضغط وهبوط | تضخم قوي وتشدد أكبر من المتوقع ودولار صاعد أو تخارجات من الصناديق. | احتمال امتداد التصحيح، حتى مع وجود طلب طويل الأجل. |
وفي تقرير منتصف العام لمجلس الذهب العالمي، طُرح نطاق افتراضي حول 4,100 دولار للأونصة بهامش 5% صعودًا أو هبوطًا للنصف الثاني إذا لم تتغير الظروف جوهريًا، مع سيناريوهات بديلة عند تغير المخاطر والفائدة. هذه فرضية مبنية على بيانات يونيو، وليست نطاق تداول مضمونًا أو تحديثًا لتوقعات أكتوبر.
كذلك أظهر استطلاع يوليو لرابطة سوق السبائك في لندن «LBMA» متوسط توقعات لنهاية 2026 قدره 4,500 دولار لدى المشاركين. وهذا متوسط آراء قديم نسبيًا، يختلف عن المتوسط السنوي وعن السعر الفعلي، ولا يُعد إجماعًا جديدًا أو وعدًا بالوصول إلى ذلك المستوى قبل يناير.
كيف تنعكس حركة الأونصة على أسعار الذهب في فلسطين؟
يتحدد السعر النظري للذهب بالشيكل من عنصرين رئيسيين: السعر العالمي بالدولار وسعر صرف الدولار مقابل الشيكل. وبالنسبة إلى الذهب الخالص عيار 24، يمكن تقريب قيمة الغرام بقسمة سعر الأونصة الترويسية على 31.1034768 ثم ضرب الناتج في سعر الدولار بالشيكل.
ولعيار 21 يُضرب الناتج النظري في 21÷24، ولعيار 18 في 18÷24. وهذه قيمة المعدن قبل المصنعية والرسوم وهوامش المحال، وليست عرض بيع أو شراء.
مثال حسابي افتراضي: إذا تراجعت الأونصة 5% وارتفع الدولار مقابل الشيكل 5%، يصبح الأثر المجمع على قيمة المعدن بالشيكل نحو انخفاض 0.25% فقط، لأن 0.95 × 1.05 = 0.9975. أما هبوط الأونصة والدولار معًا فقد يضاعف أثر التراجع محليًا. الأرقام هنا لتفسير العلاقة، وليست توقعًا لحركة أي منهما.
ويمكن متابعة أسعار الذهب والدولار مقابل الشيكل عبر شاشة المال والأسواق من قدس نت، مع الانتباه إلى وقت المصدر والتمييز بين السعر المرجعي للذهب وسعر المشغولات لدى الصائغ.
ماذا نراقب في نوفمبر وديسمبر وبداية يناير؟
تتصدر القائمة قرارات الفيدرالي وبيانات التضخم والوظائف الأميركية، وحركة الدولار وعوائد السندات، وصافي تدفقات صناديق الذهب وإعلانات الاحتياطيات الرسمية. وتضاف إليها تطورات الطاقة والمخاطر الدولية. وعند الانتقال إلى يناير، قد يتغير التسعير مع إعادة توزيع المحافظ والسيولة؛ لكن بداية السنة ليست سببًا كافيًا بحد ذاتها لارتفاع الذهب.
وتبقى القراءة الأوضح حتى مطلع 2027 أن تراجع ضغط الفائدة مع استمرار الطلب الاستثماري يعزز فرص التعافي، بينما قوة العوائد والدولار قد تمددان الضغط. أما في فلسطين، فتظل متابعة سعر الصرف ضرورية لفهم ما يحدث للغرام محليًا، لا الاكتفاء بعنوان عن صعود الأونصة أو هبوطها.
المصادر والمنهج: بيانات وقرارات رسمية للاحتياطي الفيدرالي، وتقارير مجلس الذهب العالمي وLBMA، وتقرير رويترز المؤرخ أعلاه. جرى الفصل بين الوقائع المنشورة والتوقعات التاريخية والسيناريوهات التحريرية؛ وقد تتغير النتائج مع صدور معلومات جديدة.
