سمحان يؤكد أهمية ضمان وصول فلسطين إلى تمويل اتفاقية التنوع الحيوي
- شاركت دولة فلسطين، ممثلة برئيس سلطة جودة البيئة، المهندس زغلول سمحان، في الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع الحيوي (COP17)، المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان، بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد سمحان، في كلمة دولة فلسطين أمام الاجتماع، التزام دولة فلسطين بتنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي وإطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع الحيوي، مشدداً على ضرورة ضمان وصولها إلى مصادر التمويل الدولية، خاصة مرفق البيئة العالمي، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في حماية التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
واستعرض أبرز الجهود الوطنية المبذولة في تنفيذ الاتفاقية، بما يشمل إنجاز التقرير الوطني السابع، واعتماد شبكة المحميات الطبيعية المحدثة، وإدراج مناطق التنوع الحيوي ضمن المخطط الوطني المكاني، إلى جانب العمل على إصدار تعليمات لحماية 186 نوعاً من الطيور من الصيد والاتجار.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات البيئية التي تواجه الأرض الفلسطينية بفعل الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني والاستيطان الرعوي وتدمير الموائل الطبيعية، وتقييد الوصول إلى الموارد الطبيعية، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية
ولفت إلى الأضرار البيئية الواسعة التي لحقت بقطاع غزة جراء الحرب، بما في ذلك تدمير أو تعذر الوصول إلى نحو 97% من الأراضي الزراعية، وتدهور النظم البيئية وتلوث التربة والمياه والبيئة البحرية، ما يهدد التنوع الحيوي والأمن الغذائي ويعيق جهود التعافي البيئي.
ودعا سمحان الشركاء الدوليين إلى تعزيز الدعم الفني والمالي لفلسطين، بما يمكنها من إدارة المحميات الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي، وإجراء المسوحات الوطنية وتحديث قوائم الأنواع المهددة بالانقراض، وتأهيل الأراضي الرطبة والنظم البيئية المتدهورة، وتطوير أنظمة الرصد وقواعد بيانات التنوع الحيوي، ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية.
وأكد أن القيود السياسية تحول دون استفادة فلسطين الكاملة من آليات التمويل المتاحة عبر مرفق البيئة العالمي، ما يحد من قدرتها على تنفيذ التزاماتها البيئية، داعياً إلى ضمان وصولها العادل إلى التمويل والدعم الفني اللازمين لحماية التنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد سمحان التأكيد على أهمية التعاون الدولي لحماية الطبيعة وصون التنوع الحيوي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
