أعلنت الأطر النقابية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في بيان إسناد وتضامن عن تضامنها الكامل مع موظفي وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، ورفضها لسياسة فصل الموظفين و تقليص الخدمات والمساس بهوية اللاجئ الفلسطيني وحقوقه الثابتة.
وقالت الأطر النقابية التي تضم جبهة العمل النقابي التقدمية، وتجمع النقابات المهنية الفلسطينية ، ولجنة المكاتب الحركية في تيار الاصلاح الديمقراطي،واتحاد النقابيين الفلسطينيين وغيرها من الأطر -في بيان أصدرته : انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية والإنسانية، تعلن الأطر النقابية في قطاع غزة تضامنها الكامل مع موظفي وكالة الغوث الدولية "الأونروا" ومع جموع اللاجئين في قطاع غزة، في مواجهة الإجراءات التي تهدد أمنهم الوظيفي وتنذر بتقليص الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية."
وأضافت البيان " إننا ننظر ببالغ القلق إلى أي توجه نحو التسريح الجماعي أو الفصل الفردي أو فرض إجراءات مالية أحادية، في وقت يعيش فيه شعبنا كارثة إنسانية غير مسبوقة تتطلب مضاعفة الدعم لا مزيدًا من الحرمان" .
وأكد البيان على أن موظفي الأونروا ليسوا أرقامًا في موازنات التقشف، واللاجئين ليسوا عبئًا ماليًا يمكن التخلص منه؛ فهؤلاء الموظفون هم الركيزة الأساسية لاستمرار عمل الوكالة.
وأضاف البيان أن معالجة الأزمة المالية يجب أن تبدأ بحشد التمويل الدولي الكافي والمستدام، لا بتحميل الموظفين واللاجئين تبعات العجز المالي.
وقالت الأطر إن القضية تتجاوز الوظيفة والخدمة إلى جوهر قضية اللاجئين؛ فالأونروا ترتبط بالمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين وتوثق استمرار قضية التهجير منذ عام 1948 وصفة اللاجئ ليست تسمية إدارية قابلة للشطب، بل هي تعبير عن حقوق لم تتحقق بعد.
وطالبت بالوقف الفوري لأي إجراءات تعسفية أو تسريح جماعي أو فصل فردي، وضمان العدالة والشفافية.
ودعت إلى فتح حوار جاد ومباشر بين إدارة الوكالة واتحاد الموظفين وممثلي اللاجئين، و تأمين تمويل دولي كافٍ ومستدام، وتحميل الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها.
واعلنت عن رفضها تقليص الخدمات الأساسية أو خصخصتها بما يهدد استمرار التعليم والصحة والإغاثة.
ودعت إلى حماية الولاية الدولية للأونروا وصون صفة اللاجئ ورفض أي ترتيبات تنتقص من حق العودة.
ودعت كافة النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حقوق موظفي الأونروا واستمرار خدماتها.
وقالت لن نسمح بأن يتحول العجز المالي إلى أداة لتفكيك المسؤولية الدولية، أو أن يصبح تقليص الوظائف طريقًا لتغييب قضية اللاجئين.
