إلغاء اجتماع التفاوض مع الليكود المقرر الأربعاء
وفي تطور لاحق مساء الثلاثاء 10 نوفمبر، أعلن حزب «يشار» أن غادي آيزنكوت وجّه بإلغاء لقاء فريقه التفاوضي مع ممثلي الليكود، الذي كان مقرراً الأربعاء 11 نوفمبر، رداً على خطاب نتنياهو في افتتاح الكنيست.
وبحسب بيان الحزب الذي نقلته وكالة إيفي، اعتبر آيزنكوت الخطاب مثيراً للانقسام ومسيئاً للمناسبة الرسمية، وقال الحزب إنه سيواصل العمل من أجل الوحدة والتضامن. وكان اللقاء قد حُدد بعد دعوة «يشار» الكتل إلى التفاوض على أساس مبادئه الأربعة لتشكيل الحكومة.
ويخص القرار اجتماع الأربعاء مع الليكود؛ ولم يعلن البيان وقف مجمل مشاورات تشكيل الحكومة. وكان نتنياهو قد دعا في خطابه نفسه إلى حكومة وحدة في مواجهة إيران، مع مهاجمة الأحزاب العربية وإمكان استناد حكومة إليها.
آيزنكوت يرد على خطاب نتنياهو ويدعو إلى حكومة طوارئ وطنية
وصف غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء 10 نوفمبر، خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكنيست بأنه مخز ومليء بالأوهام والفرقة والكراهية، معتبراً أنه أساء استخدام المناسبة الرسمية.
وبحسب بيان نقلته الأناضول، طالب آيزنكوت بالإسراع في تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وقال إن بقاء نتنياهو في الحكم يقسم إسرائيل ويعرض أمنها للخطر. ويأتي رده بعد دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وهجومه على الأحزاب العربية، فيما لم تحسم مشاورات الائتلاف هوية الحكومة المقبلة.
المصدر: بيان آيزنكوت كما أوردته الأناضول.
افتتح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون أعماله رسميًا، مساء الثلاثاء، وسط مواجهات سياسية حادة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وخصومه، في جلسة شهدت هجومًا على الأحزاب العربية، وانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على التصريحات، ومطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بالتزامن مع تحركات برلمانية يقودها غادي آيزنكوت لتغيير رئيس الكنيست والشروع في تعديل تشريعات أقرتها الحكومة السابقة.
وأدى أعضاء الكنيست الـ120 اليمين الدستورية في جلسة افتتاحية حضرها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، إلى جانب قيادات الأحزاب الإسرائيلية.
وضم الكنيست الجديد 46 نائبًا يدخلون البرلمان للمرة الأولى، في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة سياسية بعد انتخابات 27 أكتوبر الماضي، التي أفقدت معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، دون أن تسفر حتى الآن عن تشكيل ائتلاف حكومي بديل.
وشهدت مراسم الافتتاح وخطابات المسؤولين سلسلة من السجالات المرتبطة بمستقبل الحكومة، ومشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف المقبل، والبرنامج النووي الإيراني، والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الخلافات بشأن تجنيد اليهود المتدينين «الحريديم».
نتنياهو يدعو إلى إسقاط النظام الإيراني ويحذر من ضغوط دولية
وفي خطاب ألقاه عقب مراسم أداء اليمين، في قاعة شاغال داخل الكنيست، حذر نتنياهو من تحديات أمنية وسياسية قال إنها ستواجه إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.
وزعم نتنياهو أن إيران تسعى إلى إعادة بناء برنامجها النووي، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال المواجهات السابقة، معتبرًا أن إسقاط النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لإنهاء ما وصفه بالتهديد الوجودي بصورة نهائية.
وقال إن إيران لم تتخلَّ عن برنامجها النووي، وإن إسرائيل ستواجه قريبًا ضغوطًا دولية للقبول باستمرار هذا البرنامج وبقاء النظام الحاكم في طهران.
وأضاف أن الضغوط المتوقعة لن تقتصر على الملف الإيراني، بل ستمتد إلى مطالبة إسرائيل بالتراجع عن مواقع سيطرتها العسكرية وما وصفه بالإنجازات الأمنية التي حققتها خلال الحرب.
وأشار في هذا السياق إلى ما سماه «الأحزمة الأمنية» في قطاع غزة ولبنان وسوريا، محذرًا كذلك من ضغوط قد تُمارس على إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي، بينما لم يقدم نتنياهو أدلة محددة على طبيعة الضغوط الدولية التي يتوقع مواجهتها.
دعوة لحكومة وحدة وطنية ورفض الاعتماد على الأحزاب العربية
وربط نتنياهو بين التحديات الأمنية الخارجية والأزمة السياسية الداخلية، داعيًا الأحزاب الإسرائيلية إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبر أن الحكومة الواسعة وحدها قادرة على التعامل مع التحديات المقبلة، رافضًا تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
وزعم أن حكومة تستند إلى القائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة «راعم» لن تكون قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية.
وشن هجومًا مباشرًا على القائمتين، مدعيًا أنه لا يوجد اختلاف جوهري بينهما في الموقف من وجود إسرائيل بوصفها دولة يهودية.
واتهم الأحزاب العربية بالسعي إلى تغيير الطابع الديموغرافي لإسرائيل من خلال الدفع نحو إجراءات واسعة للمّ شمل العائلات الفلسطينية.
وقال نتنياهو إنه لا يقصد في انتقاداته المواطنين العرب عمومًا، وإنما شخصيات سياسية يتهمها بمعاداة إسرائيل، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحاته في وقت يجري فيه بحث إمكانية تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت تعتمد على دعم الأحزاب العربية، سواء من داخل الائتلاف أو خارجه، وهو خيار ترفضه قوى إسرائيلية أخرى ضمن معسكر التغيير.
غولان ينسحب احتجاجًا ويتهم نتنياهو بالتحريض
وأثارت تصريحات نتنياهو بشأن الأحزاب العربية احتجاجات خلال الخطاب، حيث غادر رئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان وعدد من النواب القاعة، اعتراضًا على حديثه.
وفي تعليق لاحق، اتهم غولان نتنياهو برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وفقدانه الأغلبية البرلمانية، معتبرًا أنه يلجأ إلى التحريض ضد المواطنين العرب في محاولة للبقاء في السلطة.
وقال غولان إن نتنياهو سيجلس قريبًا في صفوف المعارضة، وإن إسرائيل ستشهد تشكيل حكومة جديدة للإصلاح والإنقاذ.
وكان غولان قد دعا، في وقت سابق من الثلاثاء، شركاءه في معسكر التغيير إلى عدم استبعاد الأحزاب العربية من المفاوضات الحكومية.
وأكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن المواطنين العرب يستحقون المشاركة في إدارة شؤون الدولة، وأن استبعادهم من التحالفات السياسية يتعارض مع مبدأ المشاركة المدنية.
وتكشف مواقف غولان عن خلاف داخل معسكر التغيير بشأن شكل الحكومة المقبلة، خصوصًا مع رفض أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل أغلبية برلمانية.
بينيت يقاطع نتنياهو بشأن 7 أكتوبر وقطر
ولم تقتصر المواجهة على ملف الأحزاب العربية، إذ شهد خطاب نتنياهو سجالًا آخر عندما دعا إلى التحقيق في شبهات تتعلق بتدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
وقاطع رئيس حزب «معًا» ن نفتالي بينيت، نتنياهو، متسائلًا عن سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وعن التحقيق في قضية مستشاري نتنياهو المرتبطة بقطر.
كما تساءل بينيت عن سبب عدم إعلان قطر دولة معادية لإسرائيل.
ورد رئيس كتلة الليكود أوفير كاتس على بينيت، مطالبًا إياه بالتوجه إلى أحمد الطيبي ومنصور عباس للمشاركة في التحقيق، في إشارة إلى الأحزاب العربية.
وتبادل عدد من النواب والوزراء الانتقادات خلال السجال، فيما واصل نتنياهو مطالبته بالتحقيق في شبهات التدخل في الانتخابات.
وكانت مزاعم نتنياهو بشأن حدوث تلاعب انتخابي قد أثارت خلافًا سياسيًا خلال الأيام الماضية، في حين لم تعلن الجهات الانتخابية المختصة وجود أدلة تثبت وقوع تزوير أثّر في النتائج النهائية.
هرتسوغ يحذر من انتخابات جديدة ويدعو إلى التحقيق في أحداث 7 أكتوبر
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعضاء الكنيست إلى تقديم تنازلات متبادلة، وتجنب الذهاب إلى جولة انتخابية جديدة.
وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية وتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد أن التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023 يمثل مسؤولية لا يمكن تجاهلها، داعيًا إلى فحص الإخفاقات التي سبقت الهجوم واستخلاص الدروس اللازمة.
كما تناول الخلاف بشأن تجنيد الحريديم، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل يراعي الالتزامات العسكرية وواقع المجتمع الإسرائيلي.
وتأتي دعوة هرتسوغ في ظل خلافات بين الأحزاب الإسرائيلية بشأن قانون التجنيد، الذي يشكل أحد أبرز العقبات أمام محاولات تشكيل ائتلاف جديد.
أوحانا يهاجم الأحزاب العربية ونائب من الديمقراطيين يغادر الجلسة
من جانبه، اعتبر رئيس الكنيست أمير أوحانا، خلال كلمته الافتتاحية، أن البرلمان الجديد يمثل فرصة لتوحيد المجتمع الإسرائيلي.
لكنه وجه انتقادات حادة إلى القوى السياسية التي تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات، داعيًا إلى عدم التعاون معها.
كما ربط أوحانا التعاون السياسي بالمواقف من حركة حماس، في تصريحات فُهمت باعتبارها موجهة إلى الأحزاب العربية التي قد يحتاج معسكر آيزنكوت إلى دعمها.
وغادر النائب غلعاد كريف، من حزب الديمقراطيين، قاعة الكنيست احتجاجًا على خطاب أوحانا، متهمًا إياه باستخدام المناسبة الرسمية لمهاجمة خصومه السياسيين.
وشهدت مراسم أداء اليمين سجالًا آخر بعدما قاطع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير النائب يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، أثناء أدائه القسم، متهمًا إياه بالولاء لحركة حماس.
وتدخل أوحانا لوقف المقاطعات، محذرًا النواب من الاستمرار في تعطيل مراسم أداء اليمين.
نواب الأحزاب العربية يغادرون أثناء النشيد الإسرائيلي ومنصور عباس يبقى
وفي ختام مراسم أداء اليمين، غاب معظم أعضاء الأحزاب العربية عن القاعة أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي «هتكفا»، فيما بقي رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس واقفًا.
وأفادت التغطيات الإسرائيلية بأن النائب يوآف سيغالوفتس، الذي خاض الانتخابات ضمن قائمة «راعم»، بقي أيضًا داخل القاعة.
واستغل بن غفير غياب النواب العرب لمهاجمة معسكر آيزنكوت، متسائلًا عن إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعمهم.
كما انتقد ليبرمان هذه الخطوة، في سياق تأكيد رفضه الاعتماد على القائمتين العربيتين في تشكيل الحكومة.
آيزنكوت يبدأ معركة تغيير رئيس الكنيست بدعم 67 نائبًا
وعلى الصعيد البرلماني، أعلن حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت تقديم طلب رسمي لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود.
ووفق القناة 12 الإسرائيلية، حمل الطلب توقيعات 67 عضوًا من الكنيست الجديد، مع ترشيح متان كهانا لتولي رئاسة البرلمان.
ومن المتوقع طرح الطلب للتصويت خلال الأسبوع المقبل، بعدما استكمل معسكر التغيير جمع التوقيعات اللازمة.
ويُعد منصب رئيس الكنيست محوريًا في إدارة أعمال البرلمان وجدول أعماله، الأمر الذي يمنح المعسكر المسيطر عليه نفوذًا في تحديد أولويات المناقشات والمشروعات التشريعية.
وفي إطار التفاهمات بين أحزاب التغيير، جرى الاتفاق أيضًا على ترشيح روعي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة، وأفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين لرئاسة لجنة المالية.
وتظل هذه الأسماء ترشيحات سياسية، إلى حين استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة للمصادقة عليها.
مشاريع قوانين للتحقيق في 7 أكتوبر وإلغاء تشريعات نتنياهو
وفي تطور آخر، بدأ معسكر آيزنكوت تقديم سلسلة مشاريع قوانين إلى الكنيست الجديد، تهدف إلى إعادة ترتيب الملفات التشريعية المرتبطة بالحكومة السابقة.
وشملت المبادرات مشروعًا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب مقترحات لتقييد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.
كما تضمنت مشاريع تتعلق بإلغاء تعديلات قضائية أقرها الائتلاف السابق، ومراجعة القوانين المرتبطة بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة وآليات اختيار القضاة.
وقدم حزب الديمقراطيين مقترحات إضافية تتعلق بمنع شخصيات تواجه لوائح اتهام جنائية من تولي مناصب معينة، فضلًا عن تشريعات تتناول المساواة والحقوق المدنية والأحوال الشخصية.
ولم تُقر هذه المقترحات حتى الآن، إذ يتطلب تحويلها إلى قوانين استكمال المسار التشريعي والتصويت عليها داخل الكنيست.
عباس يطالب بالمشاركة في الحكومة المقبلة
وفي ما يتعلق بمواقف الأحزاب العربية، أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن حزبه يتطلع إلى المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرًا ذلك حقًا سياسيًا ومدنيًا.
وقال عباس، خلال اجتماع كتلته البرلمانية، إن القائمة ستواصل العمل لاستبدال حكومة نتنياهو، وإن مشاركة المواطنين العرب في الائتلاف الحكومي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات التي تواجه المجتمع العربي.
في المقابل، أكد رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين أن كتلته ستعمل على منع استمرار حكومة نتنياهو وحلفائه، مع إعطاء الأولوية للقضايا التي تواجه المواطنين العرب، ومنها الجريمة والعنف وهدم المنازل والتمييز في توزيع الموارد.
وتبرز أهمية هذه المواقف في ظل امتلاك الأحزاب العربية 19 مقعدًا، وهو عدد يمكن أن يؤدي دورًا مؤثرًا في حسابات الأغلبية البرلمانية.
ليبرمان يرفض حكومة أقلية ويدعو إلى التفاهم مع الحريديم
من جانبه، أكد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان دعمه لترشيح آيزنكوت لرئاسة الحكومة، لكنه جدد رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم القائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة.
واعتبر ليبرمان أن مثل هذه الحكومة لن تتمتع بالاستقرار المطلوب، وستقود في نهاية المطاف إلى إعادة نتنياهو إلى السلطة، بحسب تقديره.
وقال إنه يفضل تشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية لا تقل عن 61 نائبًا، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية.
وتحدث عن ضرورة تقديم تنازلات في ملف قانون التجنيد، على أن يكون أي اتفاق جديد قابلًا للصمود أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي المقابل، أكد آيزنكوت أن مسألة الخدمة العسكرية والمدنية تمثل قضية أساسية لا يعتزم التخلي عنها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
أما بينيت، فأعلن مواصلة دعمه لآيزنكوت، مشددًا على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع ملف الخدمة العسكرية وتخفيف الأعباء عن الجنود وقوات الاحتياط.
احتجاجات خارج الكنيست ضد مشاركة الأحزاب العربية
وبالتزامن مع التطورات داخل البرلمان، تجمع مئات المتظاهرين من أنصار اليمين الإسرائيلي خارج مبنى الكنيست، احتجاجًا على احتمال تشكيل حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية.
وردد المشاركون شعارات ترفض التعاون السياسي مع هذه الأحزاب، بينما طالب بعضهم بإجراء انتخابات جديدة.
ونُظمت التظاهرة في ظل تصاعد السجال بشأن دور النواب العرب في اختيار رئيس الكنيست أو دعم حكومة بقيادة آيزنكوت.
ما مصير الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟
ويأتي افتتاح الكنيست الجديد بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأحد 8 نوفمبر، غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصيات كتل تمثل 67 عضوًا في البرلمان.
وبحسب نتائج الانتخابات، يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب اليهودية المنضوية في معسكر آيزنكوت وشركائه، فيما تشغل الأحزاب العربية 19 مقعدًا.
ورغم حصول آيزنكوت على العدد الأكبر من التوصيات، فإنه لم ينجز بعد اتفاقًا لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية مستقرة.
وتتمحور الخيارات المطروحة أمامه حول التفاهم مع الأحزاب الحريدية، أو تشكيل حكومة تحظى بدعم الأحزاب العربية، أو التوصل إلى صيغة أخرى لتشكيل ائتلاف واسع، بينما يستمر نتنياهو في الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية.
ويملك آيزنكوت مهلة أولية حتى 6 ديسمبر المقبل لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها حتى 20 ديسمبر بموافقة الرئيس الإسرائيلي.
وفي حال تعذر تشكيل الحكومة، قد تتجه إسرائيل إلى محاولات تكليف أخرى أو انتخابات جديدة وفق الإجراءات الدستورية.
وبذلك، انتهت الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين دون حسم هوية الحكومة المقبلة، لكنها دشنت مواجهة سياسية وبرلمانية بشأن رئاسة الكنيست والتشريعات الأساسية، وسط انقسام واضح حول مشاركة الأحزاب العربية، والتفاهم مع الحريديم، ومستقبل نتنياهو السياسي.
