أملاك منظمة التحرير في لبنان.. من يملكها ومن يبيعها؟ | ربى وهبة | 217

صراعات بين قيادات فلسطينية حول ممتلكات منظمة التحرير في لبنان تنتهي بقضية في الانتربول! في الوقت الذي كانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية متواجدة في لبنان، اشترت العديد من العقارات والممتلكات، وعند خروجها من بيروت ازدادت النزاعات حول ممتلكاتها وصولًا لليوم. في الأشهر الأخيرة ازداد الحديث عن قضيّة ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وارتبطت بجوانب متعلقة بالفساد والرشوة، والسمسرة، وصولًا لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّ السفير الفلسطيني السابق بلبنان أشرف دبور، والذي أوقفته السلطات اللبنانية نهاية أبريل الماضي، واتهم دبّور فيها ياسر عبّاس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بتقديم تقارير كيديّة ضده. وللتعرف على الملكيّة السياسيّة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، توجّهنا للباحثة في الدراسات الحضرية، ربى وهبة، لتطلعنا على تفاصيل ممتلكات المنظمة في لبنان، باسم من سُجّلت؟ ، عمليات البيع التي حدثت، تسييل الممتلكات وكيف حاولت المنظمة شراء أراضٍ وعقارات لتعويض بعض الخسائر في عمليات البيع؟. نناقش في هذا الحوار مفهوم "الملاك الصوريين" ومخاطر تسجيل أملاك الثورة بأسماء أفراد. استخدام العنف العقاري في السبعينيات والثمانينيات لفرض واقع الملكية. أزمة الأرشيف الفلسطيني في لبنان وكيفية المتاجرة به وبيعه. الفساد المالي والإداري المحيط بملف عقارات المنظمة والفصائل. مصير الأملاك الخاصة بالمنظمة التي لم تُسجل قانونيًا حتى اليوم. ونتوقف عند بعض الأسئلة كيف تحول "الملاك الصوريون" من غطاء للمنظمة إلى عبء عليها؟ ما الأسباب التي تدفع البعض لبيع أرشيف المنظمة ووثائقها التاريخية؟ متى تحولت ممتلكات الثورة من أدوات صمود إلى بؤر للنزاع والفساد؟ لماذا ترفض الجهات الرسمية تسجيل الأملاك باسم المنظمة بشكل مباشر؟ كيف أثر غياب المؤسسات الرقابية على ضياع الإمبراطورية العقارية الفلسطينية في لبنان؟