كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، عن تقديرات مالية هائلة مرتبطة بأي خطوة لاحتلال كامل لقطاع غزة والسيطرة عليه، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفرض أعباء غير مسبوقة على دافعي الضرائب في إسرائيل، وسط غياب رؤية واضحة لدى المستوى السياسي حول حجم هذه الكلفة وتعقيداتها.

تكاليف الغزو العسكري

وبحسب الصحيفة، فإن أي عملية عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا تخضع لسيطرة الاحتلال حالياً، قد تتراوح تكلفتها بين 10 إلى 20 مليار شيكل في المرحلة الأولى. إلا أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التي ستترتب بعد توقف العمليات العسكرية واستقرار القوات على الأرض.

إدارة القطاع تحت الاحتلال

وتشير التقديرات إلى أن تحمل إسرائيل مسؤولية إدارة القطاع، حتى بشكل جزئي، سيفرض تكاليف هائلة تصل إلى 100 مليار شيكل دفعة واحدة، تشمل جمع النفايات، إنشاء بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، توفير مراكز طبية، وبناء مجمعات سكنية صالحة للعيش.
أما الكلفة التشغيلية المستمرة، فقد تتراوح بين 60 و130 مليار شيكل سنوياً، وتشمل تمويل التعليم، إدخال المواد الغذائية، ونشر قوات عسكرية نظامية واحتياطية للحفاظ على الأمن.

ضغط دولي متصاعد

الخبير الاقتصادي العسكري رام عمينياح حذّر من أن الضغوط الدولية على إسرائيل ستتضاعف خمس مرات على الأقل في حال المضي قدماً في الاحتلال الكامل، مشيراً إلى أن غياب أي استعداد دولي لتمويل إعادة إعمار غزة سيجعل إسرائيل تتحمل العبء المالي بمفردها.

تكاليف بشرية وعسكرية

إلى جانب التكاليف المادية، يوضح التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية ملتزمة حالياً بدفع 120 مليار شيكل كمخصصات لعائلات قتلى الجيش، وتأهيل الجرحى والمعاقين من الجنود، وهي أرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير مع أي عملية اجتياح شامل.

إعادة بناء المستوطنات

وفي حال تبني خطة وزيري المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل غزة، ستضاف تكاليف إنشاء وحماية هذه المستوطنات إلى الفاتورة، إضافة إلى تكاليف تأهيل المستوطنين، وهو ما لم يتم احتسابه حتى الآن.

خلاصة

يؤكد التقرير أن الاحتلال الكامل لغزة لن يكون مجرد قرار عسكري، بل مشروع اقتصادي وسياسي وأمني معقد قد ينهك إسرائيل مالياً ويضعها تحت ضغط داخلي وخارجي هائل.