أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة استمرارها في تنفيذ خطط العمل الحكومية المنظمة لملف الإغاثة، بما يضمن وصول المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجاً، وفق معايير مهنية وقانونية تقوم على الشفافية والعدالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه الإجراءات تأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، والتراجع الحاد في حجم المساعدات الواردة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب تنظيماً دقيقاً لعمليات الاستلام والتخزين والتوزيع.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقاعدة البيانات الوطنية الموحدة والمحدثة، وربط بيانات المستفيدين عبر المنظومة الوطنية المعتمدة، بهدف منع الازدواجية في الاستفادة، وتوسيع دائرة المستفيدين، وضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة والنازحة.
ودعت الوزارة الجهات الشريكة والمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي إلى الالتزام بآليات الاستلام والصرف الفوري للمساعدات والمواد الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مخازن مؤهلة ومطابقة للشروط الصحية والفنية، بما قد يهدد سلامة المواد الإغاثية وصلاحيتها للاستخدام.
كما أكدت ضرورة إعداد خطط انتشار جغرافية مرنة وعادلة تضمن الوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، سواء داخل مراكز الإيواء أو خارجها أو في مخيمات النزوح، بما يحقق العدالة في التوزيع بين مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بمشاريع توزيع لحوم الأضاحي، شددت الوزارة على أهمية التنسيق الكامل معها، وتوحيد قوائم المستفيدين، لضمان وصول اللحوم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، ومنع أي تداخل أو ازدواجية أو حرمان.
وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة المختصة بحماية المستهلك، والمشكّلة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ومباحث التموين، وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية، ستنفذ جولات رقابية دورية على مخازن ونقاط توزيع المساعدات، للتحقق من سلامة المواد وآليات التخزين والتوزيع، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات، أو أي تقصير يؤدي إلى تلف المساعدات أو الإضرار بسلامة المواطنين نتيجة سوء التخزين أو الإدارة، سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والإدارية وفق الأصول المعمول بها.
ودعت وزارة التنمية الاجتماعية كافة الجهات والمؤسسات الشريكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن حماية المساعدات الإغاثية ووصولها إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
