نفت نقابة العمال العرب في الناصرة صحة الأنباء المتداولة بشأن تسلّمها كشوفات تضم أسماء 6450 عاملًا فلسطينيًا من شمال الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لعودتهم إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948 مطلع عام 2027، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأنها لم تصدر أي إعلان يتعلق بها.
وقالت النقابة، في بيان توضيحي نشرته وسائل إعلام فلسطينية، إن الأنباء المتداولة بشأن تجهيز قوائم للعمال وصلت إليها عبر مقاولين في الداخل الفلسطيني وعمال فلسطينيين وصحفيين إسرائيليين، مشددة على أنها لم تصدر أي بيان أو تصريح يؤكد وجود مثل هذه الترتيبات.
وأوضحت أن ما يُتداول بشأن قائمة تضم 6450 عاملًا لا يستند إلى أي إعلان رسمي صادر عنها، محذرة من تداول معلومات غير موثقة قد تثير توقعات غير واقعية لدى العمال الفلسطينيين وعائلاتهم.
عودة العمال مرتبطة بالتطورات السياسية
وأكدت النقابة أن ملف عودة عمال الضفة الغربية المحتلة إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948 لا يزال مرتبطًا بالتطورات السياسية والقرارات الإسرائيلية المتعلقة بتشغيل العمال الفلسطينيين.
وأشارت، وفق بيانها، إلى أن هذا الملف ليس مطروحًا حاليًا ضمن أولويات كل من بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت أو الأحزاب الإسرائيلية الأخرى، في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي توضيح النقابة وسط ترقب واسع في أوساط العمال الفلسطينيين لأي قرارات قد تسمح باستئناف عملهم في الداخل، بعد القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول عمال الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.
تحذيرات من الشائعات المتعلقة بتصاريح العمل
ودعت النقابة العمال الفلسطينيين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة بشأن صدور قوائم جديدة أو تحديد مواعيد لعودتهم إلى العمل، ما لم تكن مستندة إلى قرارات أو إعلانات رسمية واضحة.
وشددت على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، خاصة أن هذه الأخبار تمس الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد على دخل أفرادها العاملين داخل أراضي عام 1948.
وكان المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، وهبة بدارنة، قد حذر في تصريحات سابقة من انتشار معلومات غير دقيقة بشأن تصاريح العمل، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المؤشرات السياسية والاقتصادية على إمكانية عودة العمال وبين صدور قرارات فعلية تسمح لهم باستئناف أعمالهم.
وبذلك، فإن نفي النقابة يتعلق تحديدًا بالقائمة المتداولة التي تضم 6450 اسمًا، ولا يمثل إعلانًا عن موعد بديل لعودة العمال أو قرارًا رسميًا شاملًا بشأن تصاريح العمل.
