قالت صحيفة هآرتس ان جمعية "رجفيم" الاستيطانية والتي تضع لنفسها هدف الحفاظ على "ممتلكات وارضي إسرائيل"، مارست مؤخرا ضغوطات قانونية وإعلامية على الجهات القضائية الإسرائيلية، التي لا تنفذ حسب رأيها إجراءات تطبيق قانون التنظيم والبناء في المنطقة "سي" في الضفة الغربية وتتسامح مع ما تصفه البناء غير المرخص من قبل الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة ان " النيابة العامة التزمت بالرد حتى موعد أقصاه شهر آب المقبل على جميع التماسات المواطنين الفلسطينيين، الذين قدموا اعتراضات للمحاكم الإسرائيلية، ضد قرارات الهدم الصادرة بحق بيوتهم، ما يعني إزالة العوائق التي تعترض طريق تنفيذ هذه القرارات وهدم غالبية هذه البيوت ".

وأوضحت الصحيفة ان " وزارة العدل الإسرائيلية ردت على توجه الجمعية الاستيطانية المذكورة،بانه منذ عام 2008 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أوامر احترازية بمنع إجراءات هدم بيوت فلسطينية في 162 التماسا بعضها يشمل بضعة بيوت ".

وأضافت الصحيفة ان الجمعية الاستيطانية المذكورة، تدعي ان في بعض هذه الالتماسات أجلت نيابة الدولة ردها على المحكمة أكثر من عشر مرات، الأمر الذي يعطي استمرارية بقاء لهذه البيوت ويكشف عن غياب سياسة حازمة في التعامل مع قضايا الهدم.

وذكرت الصحيفة ان من بين المباني التي أعيق تنفيذ أوامر الهدم بحقها، 32 مدرسة فلسطينية صدرت ضدها بالكامل، او ضد أجزاء منها أوامر هدم وحسب معطيات منظمات الأمم المتحدة فان مدرسة بسوسيا هي الحالة الاخيرة في هذه القائمة، حيث تلقت امر هدم في 24 تشرين ثاني الماضي.

 وأشارت الصحيفة انه في بعض الحالات هناك خلاف حول موقع البناء، حيث تدعي إسرائيل انه يقع في منطقة "سي" بينما يقول الفلسطينيون انه يقع في المنطقة "بي" التي لا تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ومن ابرز هذه الأمثلة، مساكن الطلبة التابعة لجامعة جنين وتخدم 1100 طالب وصدر ضدها أمر وقف بناء عام 2010 ومدرسة خربة طنة التي هدمت وأعيد بناؤها للمرة الثالثة على التوالي.