كشف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن أوامر مصادرة لأراض في المنطقة الصناعية بحي واد الجوز في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تبلغ مساحتها 13 دونما، وتمتد من مفرق الجامعة العبرية، وحتى المتحف الفلسطيني أو ما يطلق عليه ب "متحف روكفلر".

وفي إفادته لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس قال يونس اليمن عضو لجنة المنطقة الصناعية في حي واد الجوز، إن "التجار والعاملين في المنطقة الصناعية تفاجئوا صباح اليوم الموافق 2-1-212 ، بلافتات معلقة على طول شارع المنطقة الصناعية ، صادرة عن بلدية الاحتلال في القدس، تنص :"على أن هناك أمر مصادرة لحوالي 13 دونما من الأرض الممتدة من مفرق الجامعة العبرية وحتى متحف روكفلر".

 وأشار إلى أنه بعد الاتصال بالبلدية تم تحويل اللجنة إلى الجهة التي تنفذ مشروع إعادة تأهيل الشارع ومشروع البنية التحتية في المنطقة الصناعية", مؤكد على أن المكتب هو الذي وزع الإعلان الصادر عن البلدية ، وذلك تحسبا لأي عملية مصادرة في المستقبل من الشارع أو حرم الشارع أي الأرصفة والمحلات ، أي أن العملية تتم في إطار تنفيذ مشروع البنية التحتية، محذرا السكان وأصحاب المحلات بأن الأمر يعود للمنفعة العامة .

وترى لجنة المنطقة الصناعية في عملية توزيع أمر المصادرة الموقع من رئيس بلدية الاحتلال القدس يوم 20 ايلول 2011 والموزع اليوم الثاني من كانون ثاني من العام الجديد، ومنح المتضررين مهلة 60 يوم للاعتراض تنتهي في 27-12-2011 أمرا يثير الشك والريبة ، ويعطل حق المتضررين في الاعتراض على عملية المصادرة في الوقت المناسب.

ولفت اليمن إلى أن اللجنة تشكلت يوم 20-5-2011 بهدف الاعتراض على إغلاق الشارع على مدار 24 ساعة، إضافة لفرض ضريبة " التحسين" ، وقد نجحت اللجنة في تحويل العمل في ساعات الليل فقط ، وحصلت على إعفاء من دفع ضريبة "التحسين" .

وأضاف أن "اللجنة طلبت الحصول على مخطط البلدية والذي يحمل رقم( 2639) لمعرفة تفاصيل مخطط المصادرة الجديد. والذي يتهدد حوالي 170 محلا صناعيا وتجاريا في المنطقة، يعمل فيها حوالي 700 مستخدم".

وأكدت اللجنة على أن هناك مخططا قديما لإزالة المنطقة الصناعية منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، رغم أن الأرض هي ملك لوقف آل الخطيب، والجزء الآخر لأهالي قرية لفتا.

بدوره وصف زياد الحموري أوامر المصادرة الجديدة التي طرحت للإيداع قبل نحو أربعة أشهر وتوزيعها اليوم بأنه واحد من أخطر مشاريع التهويد للمنطقة الواقعة شمال البلدة القديمة، واستهداف واضحة للمنطقة الصناعية العربية الوحيدة، في محيط البلدة القديمة حيث تعرض أوامر المصادرة الجديدة للخطر مصالح 170 رب عمل وما يزيد عن 700 مستخدم وعامل فلسطيني في هذه المنطقة.

وفند الحموري إدعاءات البلدية بأن أوامر المصادرة هذه هي للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن المقصود بذلك هي منفعة المخططات الاستيطانية في محيط البلدة القديمة سواء في حي الشيخ جراح، أو في منطقة الحسبة حيث سيقام مجمعات تجارية إسرائيلية ضخمة هناك، إضافة إلى خطط بناء الكليات العسكرية على سفوح جبل المشارف بدءا من الجامعة العبرية حتى جامعة المورمون، علما بأن المنطقة المستهدفة تقع بالقرب منها دوائر ومؤسسات حكومية إسرائيلية مثل دار الحكومة، والجامعة العبرية، ومركز صحي الشيخ جراح، ومقر وزارة الداخلية، وبالتالي فإن المشروع برمته يخدم مخططات الاستيطان والتهويد الإسرائيلية في تلك المنطقة الحيوية شمال البلدة القديمة.

بدوره وأوضح احمد صب لبن الباحث المتخصص في شؤون الاستيطان وعضو رابطة الباحثين الميدانيين في القدس بأنه ووفقا لقرار المصادرة الذي صادقت عليه اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية وطرحته للاعتراض العام فأنه سيتم مصادرة 25 قطعة ارض تقع في أربعة أحواض في المنطقة الصناعية من حي وادي الجوز تعود لمواطنين مقدسيين والعديد من هذه القطع مستغل من قبل المواطنين من خلال منشئات صناعية ومحال تجارية.

ووفقا لبلدية الاحتلال فان هذه القطع مطلوبة للإغراض العامة لطريق قائمة حاليا أو لطريق مصادق عليها ويراد البدا بتنفيذها أو لمناطق عامة مفتوحة، وذلك ضمن مخطط كبير يراد من خلاله توسيع الشارع.