اعتبر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة قرار الاحتلال الإسرائيلي إزالة معبر (المنطار – الكارني) التجاري شرق غزة بأنه بمثابة كارثة اقتصادية وإنسانية على القطاع.
وقال الحايك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "بقاء معبر واحد فقط لقطاع غزة يشكل أيضا كارثة للشعب الفلسطيني، باعتبار أن شارع صلاح الدين ببنيته التحتية القائمة المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم لا يحتمل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المقلصة الحالية، لا سيما في ظل الحصار، فكيف الأمر إذا ما تمت زيادة أعداد هذه الشاحنات مستقبلا .
وأشار الحايك إلى أن مرور الشاحنات عبر شارع صلاح الدين احدث مشاكل مرورية واختناقات وحوادث، أدت إلى مقتل 25 شخصا خلال العام الماضي، لا سيما بين الأطفال والتلاميذ ووقوع مدارس وتجمعات سكنية على جانبيه .
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بضرورة إيجاد خط بديل أو موازي لشارع صلاح الدين حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأكد الحايك أن الاجتماعات التي عقدت في السابق مع المسئولين الإسرائيليين تركز على ضرورة تخفيف الحصار عن القطاع أو رفعه بشكل نهائي، وإدخال جميع المواد المحظورة والتي لا تشكل أي خطر أمني على "إسرائيل" بل تتخذها ذريعة وحجج فقط.
وأشار الحايك إلى أن هناك الكثير من الصناعات في القطاع ممنوعة بسبب عدم وجود مواد الخام، كما أن هناك مصانع بحاجة لإعادة إعمارها من جديد، مبينًا أن الحديث عن تخفيف الحصار المفروض على غزة غير صحيح.
وشرعت قوات الاحتلال صباح الاثنين في نسف وتفجير وتجريف منشآت المعبر , في خطوة تجهز على أحد أهم المعابر الاقتصادية، التي كانت تزود قطاع غزة بحاجاته من السلع والبضائع وفي الوقت نفسه كان يصدر المنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم.
واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن إزالة معبر المنطار خطوة جدية نحو تكريس الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يعرقل ويمنع حركة البضائع والسكان من وإلى قطاع غزة، وفي الوقت نفسه في خطوة نحو الفصل النهائي بين الضفة والقطاع على صعيد التجارة البينية.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بإدانة هذه الخطوة ومنع استكمالها، والمبادرة إلى التحرك العاجل والفاعل لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل شكلاً من أسوأ أشكال التمييز والفصل العنصري.
