بالأمس تنفس المواطنون الفلسطينيون من فئة المدخنين الصعداء عندما نفت حماية المستهلك أي ارتفاع في أسعار السجائر في الضفة الغربية، إلا أن هذا اليوم كان مفجعا عندما ارتسمت تسعيرة جديدة للسجائر في صدر الصفحات الأولى للصحف المحلية، بناء على تعليمات دائرة الجمارك والمكوس بوزارة المالية في السلطة الفلسطينية

وترفع قيمة التعرفة الجمركية حسب تعليمات دائرة الجمارك والمكوس الصادرة بتاريخ 2-1-2011 "لترتفع أسعار السجائر المنتجة للمستهلك شاملة الضريبة المضافة"، وكل هذا على حساب المواطن الفلسطيني.

ويؤكد مدير عام المكوس والتبغ في وزارة المالية بندي دحدح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء على أن ارتفاع التعرفة الجمركية لأسعار التبغ المحلي والمستورد من عشرين إلى خمسين (اغورة)، مشيرا إلى أن بعض شركات السجائر رفعت أسعار السجائر بعد التعديل الجمركي، فيما أبقت شركات أخرى على أسعارها وذلك في الوقت الذي تدرس فيه بعض الشركات رفع الأسعار.

ويوضح دحدح بأن الهدف من هذه الزيادة هو فقط لأغراض ضريبية وليس لارتفاع في سعر المنتج أو الأيدي العاملة، ما يؤكد مضي الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض في مخططاتها لرفع الضرائب على المواطنين بصرف النظر عن تدني رواتب البعض، أو عدم حصول البعض الأخر على عمل لتوفير مستلزمات بيته, كما يرى مراقبون.

قبل هذا الإعلان وجد العديد من المدخنين صعوبة في الحصول على علب السجائر خاصة الأجنبية منها وبرر الباعة خلو الرفوف بتأخر المزودين، ولكن اعتبر المدخنون أن هذا الإجراء يسعى التجار من خلاله إلى تحقيق الأرباح من خلال احتجاز كميات السجائر أو ما يوصف بالاحتكار .

ويتبادل المدخنون الأحاديث والشكوى فيما بينهم لهذا الارتفاع في أسعار السجائر وكل لديه تصوره الخاص بوصفه لهذا الارتفاع، إلا أنهم اجمعوا على أن هذا الأمر سيضيف عليهم مزيدا من الأعباء المادية.

فيرى بسام غالب موظف حكومي بان ارتفاع أسعار السجائر والمعسل على وجه الخصوص سياسة قامت بها دائرة الجمارك وهي خطوة أحادية وليس كما تدعي بأنها تأثيرا بارتفاعها في إسرائيل، لكن هذا الارتفاع لن يمنع المواطنين عن شراء السجائر ومحاربتها حسب رأي بعض الجهات المسؤولة .

ويضيف قائلا" إذا كان الهدف منع شراء السجائر فلماذا لا يمنع استيرادها من الأساس،والسؤال هل ستنهي أزمة ارتفاع السجائر على أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية التموينية على وجه الخصوص التي تشهد ارتفاع كبيرا..؟!.

بينما يرى خالد (ابو محمود) بأن هذا الموضوع هو لعبة من الحكومة التي تحاول إخراج القليل المتبقي في جيوب المواطنين، واصفا هذا الإجراء بغير الصحيح وغير الصحي للاقتصاد الفلسطيني الذي يزيد من الضغط على كاهل رب الأسرة الفلسطينية.

ويقول محمد صادق الموظف الحكومي إن "هذا إبتزاز من الحكومة لأنها تعرف أثر التدخين على المواطنين وصعوبة تخلي الكثير منهم عن هذه العادة، لذلك هي تقوم بابتزازهم برفع الضرائب".

وتساءل صادق هل سنبقى رهينة هذه الإبتزازات؟ لا يجب أن نسمح بذلك فإذا لم نستطيع أن نضغط على الحكومة، يجب أن تكون لنا إرادة قوية ونترك التدخين.

بدوره يعتبر محمود نزال بأن هذا الارتفاع يأتي ليشكل عبئا إضافيا على جيوب الفقراء الذين أرهقهم الارتفاع والتضخم الجامح في جميع أسعار السلع، سواء كانت أساسية أم كمالية، وكذلك يأتي كنتيجة حتمية للخلل البنيوي في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني كونه اقتصاد تابع وتتلاعب به أيدي وقوى تُغيب آليات انضباط اقتصاد السوق الكفؤ.

ويضيف نزال قائلا إن "هذا الارتفاع يدل على عدم وجود تكامل ما بين السياسات المالية والنقدية اللتين تعتبران من ركائز ودعائم وضوابط السوق غير المأزوم".

نقاشات كثيرة حول أسعار السجائر فتحت جروحا أعمق تتعلق بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في مدن الضفة الغربية، إلا ان رام الله تتربع على العرش من ناحية ارتفاع أسعارها.