بحث وفد من غرفة تجارة محافظات غزة مع رئيس الوزراء في مدينة رام الله سلام فياض واقع القطاع الخاص في قطاع غزة، والمشاكل التي يعاني منها لا سيما بعدم توفر المواد الخام اللازمة للتصنيع، وكذلك التصدير إلى الخارج والذي تدنى بشكل كبير جداً نتيجة الحصار المفروض منذ فترة طويلة.
بدوره أكد فياض على أهمية التواصل وتعزيز العلاقة والتكامل بين القطاع الخاص الفلسطيني في كافة المحافظات، مشيدا بدور الغرف التجارية وأهميتها لا سيما بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً وما لها من أثر في تطوير عمل الغرف الفلسطينية والاتحاد وهذا ما تم لمسه في الآونة الأخيرة من النشاط والمصداقية والحضور القوي للغرف والاتحاد .
وقال فياض إن حكومته " لن توفر جهدا في دعم هذه المؤسسات وخصوصاً الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية"، مبيناً أن الانتخابات في تلك الغرف هي شأن يخص الغرف واتحادها.
وفيما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص أكد رئيس الوزراء فياض على أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تسديدها مؤكداًعلى ضرورة توعية القطاع الخاص بأهمية فواتير المقاصة وضرورة إرسالها إلى دوائر المالية لأنها تمثل أموالاً مستحقة للسلطة الوطنية من أجل تحصيلها من الجانب الإسرائيلي .
من ناحيته شدد أحمد الزغير رئيس اتحاد القطاع الخاص على وحدة القطاع الخاص في شطري الوطن والتواصل والتنسيق الدائم بين القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الاتحاد في جلسته السابقة قرر عقد الجلسة القادمة له في غزة.
وحضر اللقاء إلى جانب الزغير كلا من " محمود اليازجي رئيس غرفة غزة وكل من نعيم الأسطل، ورشاد حمادة، وبدر صبره، ومحمد التلباني من غرفة غزة، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ، وجمال زقوت، وعزيز أبو دقه من مكتب رئيس الوزراء،
هذا طالب محمود اليازجي رئيس غرفة تجارة غزة من رئيس الوزراء المساعدة في إدخال وسائط النقل الحديثة والمعدات والمواد الخام ومساعدة المصدرين في تصدير منتجاتهم بشكل دائم، كما اقترح تأسيس بنك للتنمية التجارية والصناعية لمساعدة القطاع الخاص بشروط إقراض ميسرة.
في حين أشار عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني إلى دعم الحكومة للغرف وضرورة إشراكها في الاجتماعات ذات الشأن الاقتصادي في الداخل والخارج وكذلك في بلورة ومراجعة الاتفاقيات وتنفيذها.
وقال إن" الوزارة والحكومة تعمل دائما على المساعدة في تسهيل حركة البضائع وتقليص قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وكل هذا من ضمن جهود الحكومة في تسهيل عمل القطاع الخاص"، مؤكدا على أهمية الشراكة والحوار الدائم بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
