"أشار لسيارة أجرة وأخبر السائق بوجهته وكالعادة أراد أن يدفع الأجرة فأخرج عشرة شواكل وأعطاها للسائق فنظر لها وقلبها بيده قبل أن يضعها ضمن غلته ليقوم بعد ذلك بإرجاعها للراكب وإخباره أنها مزورة, ليستقبلها الراكب بتأفف وضجر".
هذه الحادثة وغيرها الكثير باتت تحدث في القطاع منذ فترة والسبب العملات المزورة التي يتم ترويجها بين التجار والمحالات التجارية وأصحاب محال الصرافة والعدد الكبير من سكان القطاع الذين باتوا عرضة للاستغلال لعدم تفرقتهم بين المزور والأصلي من العملات وخاصة المعدنية منها والدولار.
المواطن أحمد أبو رفيع أكد في حديثة لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" محمود سلمي، أن العملات المزورة تسبب مشكلة كبيرة للقطاع وخاصة الورقية منها ذات القيمة العالية, موضحاً انه ذات مرة وقع بيده عشرة شواكل تبين له أنها مزورة بعد أن كان يريد الشراء بها من أحد المتاجر, فتفاجئ بأنها مزورة رغم تشابهها الكبير مع باقي العملات فما كان منه إلا أن تخلص منها برميها بالشارع.
أكثرها "الخمس وعشرة" شواكل ..
أما سائق الأجرة حمزة السلاخي وبحكم عملة بين أنه تعرض لعديد من العملات المزيفة بالأخص فئة "خمس وعشرة شواكل" لأنها العملة الأكثر تداولاً بين السائقين موضحاً انه الآن بات يعرفها من لونها ووزنها.
أما الصراف أبو محمد أكد أن أكثر من يتعرضون للخداع في العملة المزورة هم أصحاب المحلات الصغيرة والمواطنين لعدم تفرقتهم بينها, موضحاً أن من يحاولون ترويج العملة دائماً ما يدسونها بين العملة السليمة مما يسهل عملة عدم كشفها, مشيراً إلى أن أكثر ما مر عليه من العملات المزورة من فئة "المائة شيكل والمائة دولار" وان ما يكشفها نوعية الورق المستخدم ولون وملمس العملة سواء الورقية أو المعدنية.
ويرجع عدد مواطني القطاع أسباب دخول العملة المزورة لغزة بسبب الانفتاح الكبير بين غزة ومصر, الأمر الذي أتاح الفرصة لتوريد آلات يتم من خلالها تزوير العملة كذلك تقليد البعض للعملات المعدنية في الصين وترويجها في القطاع رغم اكتشافها من قبل الشرطة والمواطنين.
يؤثر على النقد ..
وعند حديث "قدس نت" مع مسئول سلطة النقد في حكومة رام الله جهاد الوزير بين أن العملات التي تتعرض للتزوير أكثر من غيرها هي العملات المعدنية وخاصة "الخمس والعشرة شواكل" نظراً للتعامل الكبير بها بين المواطنين وعدم مقدرة المواطن على التميز بين المزيفة والأصلية منها في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن تواجد العملات المزيفة في القطاع سواء الورقية أو المعدنية منها قد يؤدي إلى عدم القدرة على استقبال النقد من جانب الاحتلال, موضحاً أن هناك محاولات حثيثة من قبل سلطة النقد لمعالجة هذه القضية وحل مشكلة النقد بالقطاع.
وأوضح الوزير، أن دور سلطة النقد يأتي لمنع دخول الأموال المزيفة للجهاز المصرفي من خلال توعية وإرشاد المصارف ومصرفي العملات وسكان القطاع بكيفية اكتشاف وتميز العملات المزورة عن الرسمية.
وأشار إلى أن سلطة النقد ستعمل على إدخال أجهزة للقطاع يتم من خلالها الكشف عن العملات المزورة وخاصة الورقية منها كعملات الدولار التي شهدت عمليات تزوير كثيرة.
وأكد الوزير على أن الشرطة هي المكلفة بمتابعة مزوري ومروجي العملات المزيفة والقبض عليهم والتعامل مع ما يتم مصادرته من العملات المزورة.
العملة الوطنية الحل ..
من جانبه اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية الدكتور محمد مقداد، تزيف العملة والمتاجرة بها من أخطر القضايا التي يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن سبب تواجد العملة المزيفة بالقطاع ولو كانت قليلة يرجع لعدم وجود عملة وطنية خاصة بالفلسطينيين كون التزوير يحدث بالعملات الشيكل والدولار باقي العملات الأجنبية في القطاع.
وأوضح أن المتضرر الكبير من عمليات التزييف هو المواطن المسكين لأنه إن حصل على العملة المزيفة سيكون قد دفع قيمتها الحقيقية ولن يتم التعامل بها سواء في البنوك أو المتاجر لذا هو يتحمل الخسارة خاصة في عملات الشيكل والدولار لأنها المتداولة بكثرة بين سكان القطاع.
وأكد على ضرورة تحمل الحكومة دورها في مكافحة العملات المزيفة وحماية المواطن حتى يتم عمل عملة وطنية خاصة.
الشرطة تكافح ..
وكانت قوات الشرطة والمباحث التابعة لحكومة غزة كشفت في العامين السابقين وما قبلهما الآلاف الشواكل المزورة بالإضافة لآلاف الدولارات والجنيهات المصرية وشبكات التزوير ومروجي العملات المزورة، وتراوحت العملات التي قامت الشرطة بمصادرتها بين فئة الخمس وعشرة ومائة شيكل وفئة المائة دولار والجنية المصري.
