استضاف بال ثينك للدراسات الإستراتيجية د. جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية في لقاء خاص بعنوان الجهاز المصرفي في فلسطين واقع وآمال’ ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات صالون ادوارد سعيد الفكري التي ينظمها بال ثينك للدراسات الإستراتيجية مع الخبراء و أصحاب القرار بهدف تعزيز الحوار الجدي و الفكري حول القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني، وقد شهد اللقاء حضورا كثيفا من المهتمين من الأكاديميين، الصحفيين و السياسيين و أصحاب الأعمال حيث تميز اللقاء بالحوار الصريح و العميق حول دور الجهاز المصرفي و سلطة النقد في سنوات الحصار و كذلك المتوقع منهما في فترة المصالحة.

وافتتح الجلسة عمر شعبان مؤسس و مدير بال ثينك للدراسات الإستراتيجية حيث رحب بالضيوف وأشار إلى عدة تساؤلات تشغل بال الكثيرين منذ خمس سنوات ومنها دور سلطة النقد والجهاز المصرفي في المصالحة الوطنية وإعادة الاعمار و الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد للتحسين من أدائها ومدى موضوعية ومصداقية فكرة طرح عملة فلسطينية مستقلة.

وبدأ الدكتور جهاد الوزير حديثه حول الجهود التي بذلتها سلطة النقد لتطوير نفسها وتحسين أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني. حيث أشار إلى ان سلطة النقد والجهاز المصرفي كانا في وضع إدارة للازمات أكثر منها تطويرا للأداء. فالساحة الفلسطينية قد مرت بظروف الانقسام والحرب والحصار وكان على سلطة النقد ان تتبع آليات مماثلة لما تتبعها شركات البترول العالمية في إدارة الأزمات.

إدارة الأزمات

 تحدث الوزير عن بعض الجهود التي قامت بها سلطة النقد خلال الأزمات التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في الفترة السابقة ومنها : تزويد الـ 25 فرعا في قطاع غزة بالوقود والديزل لضمان تشغيل البنوك في ظل أزمة الوقود والكهرباء ،و كانت الأوامر العمل ل3 ساعات في حال قطعت الكهرباء كليا عن القطاع. تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بإدارة الكوارث وتوفير مواقع بديلة للأفرع تحسبا لأي طارئ، ووضع خطة تواصل مدروسة بين البنوك لمعالجة السيولة وكيفية التعامل مع النقد. تم رفع نسبة السيولة لـ 1%.تم تطبيق احتياطي التقلبات الجيوسياسية في بداية شهر فبراير 2011، ووضع 15 % من أرباح البنوك في احتياطي خاص تحسبا لأي للطوارئ.

أزمة سيولة.. أم عدم اكتمال الدورة المصرفية

و أوضح الوزير الى انه قد تم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على الجهاز المصرفي، حيث لا يمكن تحويل أي أموال دون الالتزام بهذه القوانين. وانه من خلال العلاقة مع البنك المركزي الاسرائيلي تم استبدال النقد التالف في البنوك بنقد جديد مما أزال عبئا كبيرا عن كاهل القطاع المصرفي في قطاع غزة.وأكد انه لا يوجد نقص حقيقي في عملة الشيكل في القطاع لكن هنالك تراكم لعملة الشيكل لدى بعض الصرافين و شحها في البنوك.كذلك اشار ايضا أن سلطة النقد أصدرت قبل ايام قليلة تعميما بخصوص فروقات سعر الصرف حيث ألزمت البنوك بأن تدفع للمواطن حسب نوعية الحساب سواء بالشيكل او بالدولار وألا تتجاوز نقطة الاختلاف في سعر الصرف على الشاشة 100 نقطة.

الجهاز المصرفي قوي ومتين

وفي رده على إحدى المداخلات حول مدى جاهزية سلطة النقد لإصدار العملة، واخذ احتياطات مقابل أي مشاكل قد تظهر من الجانب الإسرائيلي او انهيار للجهاز المصرفي رد قائلا: "لا ننظر الى موضوع العملة بعاطفية، فمقومات البناء السليم موجودة، لدينا نظام التسويات البنكية، وجهاز مصرفي متين، قمنا بتصفية البنوك الضعيفة وتقليص عددها من 21 الى 18بنك، لدينا سوق مالي فعال، وهو اقل الأسواق نزولا في العالم العربي. نظام التسويات لدينا من اعقد الأنظمة في العالم فهو يقوم بالتسويات لجميع العملات المتداولة في فلسطين. قمنا بمساعدة مؤسسات الإقراض بعمل شبكة ضمان اجتماعي، أصبحت سلطة النقد عضو في مجموعة العشرين. قمنا بتخفيف المخاطر من خلال إنشاء قاعدة بيانات الائتمان. لدينا نظام مصرفي مميز عربيا من جميع النواحي، والمعايير ،و كفاية رأس المال، و نسبة التعثر في الجاز المصرفي2% فقط. كذلك اشار د. الوزير أن نسبة التسهيلات الممنوحة مقارنة بالودائع قد وصلت 51 % و سيصدر في 2012 مؤسسة ضمان الودائع حتى لا تتأثر بأي أزمات مالية.

أشار الوزير الى ان سلطة النقد قد أصدرت تعميما فيما يتعلق بتحدد معايير التوظيف والفصل في البنوك الفلسطينية، وتم تطبيق هذا الوضع على الهياكل الأساسية والإشرافية ومن ثم سيتم تطبيقها على باقي الهياكل، وتم اعتماد دليل حوكمة لتطبيقه على جميع الشركات والجهاز المصرفي. وأوضح د. الوزير إلى ان هناك سيولة عالية في الجهاز المصرفي الفلسطيني. مشيرا أنه خلال الأزمة المالية العالمية سحبت إسرائيل من الجهاز المصرفي الفلسطيني 500 مليون شيكل.

و في النهاية قدم أ. عمر شعبان تلخيصا للقضايا التي يعانيها المواطن في قطاع غزة حاليا على أمل ان يتم معالجتها قريبا و منها : ضرورة أن تتعامل البنوك بمرونة أكثر مع الموظفين و الشرائح الضعيفة، ضرورة أن تكون أسعار صرف العملات في البنوك متساوية للسوق ،كذلك تعزيز صندوق الرعاية المجتمعية social responsibility للبنوك وضرورة رفع مساهمتها في التنمية بما يخفف الحصار على مواطني قطاع غزة، مساواة إجراءات و قيمة القروض الممنوحة لمواطني قطاع غزة مع تلك المعمول بها في الضفة الغربية الفلسطينية، زيادة عدد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي في قطاع غزة للتسهيل على المواطنين خاصة في المناطق الريفية و النائية، كذلك تطبيق الشفافية عند التوظيف في البنوك، وفتح عضوية مجالس إدارة البنوك كي تكون حاضنة للكفاءات الجديدة.