أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ععلى أن معالجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ليست مسؤولية الحكومة لوحدها بل مسؤولية النظام السياسي الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الاعلامي الرسمي عوني أبو غوش إن "مشاريع القرارات  المعروضة على مجلس الوزراء في سياق مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2012 والتي تمس بشكل مباشر حقوق الموظفين بالتقاعد أو نسبة الضرائب المفروضة ، يفضي إلى  تفاقم الأوضاع الاجتماعية والتي  لا يستطيع أحد تحمل نتائجها سوى الجهة التي ستقر ذلك، مذكراً أن الثورات العربية انطلقت من واقع الظلم والفقر المدقع  وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعانيه الشعوب العربية".

واشار أبو غوش  "أننا نعلم بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة، وأن مسؤولية مواجهتها لا تقع على الحكومة لوحدها، بل ينبغي أن يتحملها النظام السياسي الفلسطيني وعلاجها يكون من خلال البحث العلمي والعملي عن حلول لا تؤدي إلى تعزيز مكانة القطط السمان باعتبارهم شريحة فوق القانون ، وأنه آن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات ومنها تقنين السفر للمسؤولين وصرف بدل المهمات بما فيها الدرجة الخاصة للمسؤولين لتصبح درجة عادية".

كما نوه أبو غوش إلى ضرورة مراجعة كافة الوزارات لمكان سكن  موظفيها حيث  أن الآلاف من هؤلاء الموظفين تصرف لهم بدل مواصلات منافية لمكان سكناهم وغيرها من القضايا ، التي يحصل عليها بعض الموظفين ممن هم ليسوا على رأس عملهم.

واعتبر أبو غوش أن مشاريع القرارات الخاصة بإحالة أكثر من 26300 موظف للتقاعد ليست شأناً خاصاً بالحكومة ، مطالباً بفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة القوى والفصائل والنقابات وعرض مشاريع القرارات على اللجنة التنفيذية ، داعياً كافة القوى والفصائل لإعلان موقف واضح وصريح من مشاريع القرارات والمذكرة الإيضاحية المعروضة على مجلس الوزراء للإقرار .