خاطب وزير الإقتصاد بالحكومة الفلسطينية برام الله حسن ابولبدة كلا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض بضرورة تعيين وزير للاقتصاد بأسرع وقت ممكن، وذلك لما اعتبره حاجة السلطة الفلسطينية لاتخاذ قرارات تاريخية لترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، مما يستدعي وجود وزير ملم ومتمكن ومدعوم سياسيا على رأس وزارة الاقتصاد الوطني لمواجهة تبعات ونتائج قرارات السلطة الترشيدية على أداء الاقتصاد الفلسطيني.
ووضع أبولبدة استقالته من الحكومة بتصرف الرئيس ورئيس الوزراء، كي يتم تسهيل تعيين وزير اقتصاد جديد، متمنيا على رئيس الوزراء التوافق مع الرئيس على تنصيب وزير اقتصاد جديد بأقرب فرصة ممكنة لما فيه مصلحة وطنية عليا.
واعتبر أبولبدة أن من واجبه مشاركة الرئيس ورئيس الوزراء هواجسه وتخوفاته المتعلقة بحصافة إدارة الملف الاقتصادي في هذه الظروف الحرجة من باب الالتزام الوطني والأخلاقي بهموم الشعب الفلسطيني وموظفي السلطة والقطاع الخاص.
وأكد أبولبدة أنه ونظرا للتطورات الداخلية والسياسية والاقتصادية، حيث يبدو أن قطار المصالحة يتعثر باضطراد، ووبأنه لا يعتقد أنه سيقلع بالسرعة التي يتوخاها الشعب الفلسطيني،بالإضافة إلى التحديات والمصاعب الاقتصادية المتعلقة بعدم القدرة الذاتية على سد الفجوة التمويلية الخاصة بموازنة السلطة والناجمة عن عدم وفاء المانحين بكامل التزاماتهم، واستمرار تضخم فاتورة الإنفاق الشهرية بالمقارنة مع الإمكانيات الذاتية، مما سيلزم السلطة باتخاذ قرارات مؤلمة لتلبية الاحتياجات المتكررة، والإسراع في وضع خطة وطنية تحظى بالقبول السياسي والفصائل لترشيد الإنفاق وتنمية الموارد الذاتية.
وتابع "ولكل تلك الأسباب، فإن استمرار غياب وزير متخصص ومتفرغ لإدارة الملف الاقتصادي وفق رؤيا شخصية مقبولة على الرئيس ورئيس الوزراء، يشكل عبئا وتحديا إضافيا في هذه المرحلة، وبـأنه يرى بأن تكليف وزير جديد لإدارة الملف الاقتصادي في هذه الظروف الحساسة يعتبر أولوية قصوى".
وأضاف وزير الاقتصاد حسن ابولبدة بأنه من باب الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية، والحرص على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص فإن إجراء تعيين وزير اقتصاد كفؤ ومدعوم سياسيا ومقبول وطنيا، يعتبر حجر أساس في المرحلة المقبلة كي يدير الدفة الاقتصادية بنجاح وكفاءة.
