كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، الأحد، عن مفاجأة سياسية من العيار الثقيل قد تحدث خلال الفترة القادمة، وفقا لتوقعاته وبحسب الإنفراج على الصعيد السياسي وعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات برعاية المملكة الأردنية واللجنة الرباعية.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن أسمه في تصريحات خاصة لـ وكالة قدس نت للأنباء إن المفاجأة التي وصفها بـ" الهامة جدا" تتعلق بمسيرة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا بأن هناك ما أسماها " إنفراجات" على صعيد تطورات الوضع السياسي مع إسرائيل، لا سيما في الوقت الذي تسعى اللجنة الرباعية الدولية الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، والملك الأردني عبد الله الثاني بإتجاه تسريع وتيرة العملية التفاوضية بين الجانبين".

وأوضح المسؤول" بأن الرئيس أبومازن أعطى الضوء الأخضر للجانب الأردني بالتفاوض ورعاية المفاوضات القادمة، وذلك من أجل الحصول على ضمانات حقيقية وجادة نظرا للدور الهام والكبير الذي تلعبه عمان على صعيد إحلال السلام في الشرق الأوسط، والوقوف الدائم لجانب القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك ما وصفها بـ" التطمينات" الأردنية للجانب الفلسطيني وصلت أبومازن بأنه لن يتم القبول بالحلول الوسط في المفاوضات القادمة، وستحاول الأردن العمل ضمن الخطوط الحمراء المتعلقة بالثوابت الوطنية الفلسطينية".

وأكد المسؤول على أن الرئيس أبومازن أعرب عن "إرتياحه" من الدور الأردني على صعيد القيام بدور الوساطة ورعاية المفاوضات القادمة مع الجانب الإسرائيلي، معربا" عن توقعاته " أن يكون النصف الأول من العام الجاري حافل بالكثير من الإنفراجات على الصعيد السياسي".

وفي هذا السياق جددت السلطة الفلسطينية التأكيد على أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يستند إلى مبدأ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، وهو ما يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في خطاب ألقاء نيابة عن أبومازن في حفل عشاء أقامه رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما في الاحتفالات المئوية لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إن " العالم أقر حدود دولتنا، والأمن بعد قيام الدولة يمكن أن تضمنه قوات دولية".

وأكد المالكي استعداد الجانب الفلسطيني للوصول إلى هذا الهدف عبر المفاوضات، ولكن استمرار الاستيطان، الذي يرفضه ويدينه العالم كونه العقبة أمام السلام، يجعل عملية المفاوضات بلا جدوى، وهو"الأمر الذي دعانا إلى الإصرار على إيقاف الاستيطان وتجميده كالتزام وليس كشرط من أجل العودة إلى المفاوضات".