رفضت اللجنة المركزية لحركة فتح رفضاً قاطعاً البيان الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بخصوص وفد الرئاسة وقيادة حركة فتح الذي " منعته الشرطة من الدخول إلى القطاع ".

وقالت اللجنة المركزية في بيان أرسل لـ" قدس نت" نسخة عنه, إن " هذا البيان المشبوه والمغرض إنما هو بمثابة صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحديدا لجهود حركة فتح بقيادة الرئيس أبو مازن لإنهاء الإنقسام المشؤوم واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا الفلسطيني ".

وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن " لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان إنما تهدف أولاً وأخيراً إلى إغلاق الباب أمام المصالحة ومنع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات حركة فتح وكوادرها من الوصول إلى قطاع غزة لمواصلة الحوار من اجل رأب الصدع العميق الذي خلفه انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية صيف عام 2007 ". حسب البيان.

وشددت اللجنة المركزية أن بعض قيادات حماس في غزة – حسب ما ذكرته في بيانها - والملوثة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم بإتهام أحد لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من لأبناء شعبنا وكذلك إصرارهم على تعميق وتأصيل الإنقسام الذي لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي والفئة القليلة من قيادات حماس في غزة التي لا هم لها سوى مصالحها الخاصة ". على حد قولها.

وتساءلت اللجنة المركزية عن مغزى ما أسمته " التناقض في البيانات التي صدرت عن قيادات حماس في قطاع غزة حول هذه القضية، ففي حين قال بعضها أن منع الوفد إجراء خاطئ نجم عن سوء تنسيق وخلل فني، وبعد أن لم يقنع هذا التبرير أحدا لما اقدمت عليه حماس من إهانات ومنع لدخول الوفد، لجأت هذه القيادات إلى لغة التكفير والتهديد وتلفيق الأكاذيب والاستخدام السياسي السيئ للدين بهدف التصعيد وصب الزيت على نار الإنقسام البغيض ".

كما أكدت اللجنة المركزية على إصرارها وجميع قيادات الحركة وكوادرها على الذهاب إلى قطاع غزة دون الإذن من أحد لأن غزة ليست ملكاً لأحد.

وشددت اللجنة المركزية على إننا " ذهبنا للمصالحة بعقول مفتوحة وأيدي ممدودة من اجل تحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ووقوفا إلى جانب أهلنا المحاصرين والمقموعين في قطاع غزة وبالرغم من كل الجراح العميقة التي أحدثها انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية كان قرارنا واضحا بإنهاء الإنقسام وبتحقيق المصالحة، إلا أن هذه الفئة الضالة استمرأت القتل والنهب والمتاجرة بمعاناة شعبنا، تصر أن تبقينا في مربع الإنقسام الذي استبشرنا وشعبنا أننا قد غادرناه إلى غير رجعة بعد لقاءات القاهرة الأخيرة ".

وتساءلت اللجنة المركزية عن موقف المكتب السياسي لحركة حماس من الإهانة التي تعرض لها وفد قيادة حركة فتح من حيث الألفاظ النابية والشتائم والمنع من مغادرة المركبة تحت تهديد السلاح والأوامر التي اسمتها " الوقحة من صبية لا يتورعوا عن تلفيق التهم بممارساتهم اللاأخلاقية التي تربوا عليها في كراهية الأخرين وغيرها من الممارسات ".

 وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح:" إن على حركة حماس تقديم إعتذار لحركة فتح والشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات المهينة وغير اللائقة، وعلى ضوء ذلك فإن حركة فتح ستعيد تقييم الموقف ونوايا حماس اتجاه تحقيق المصالحة".

ومن جانبه قالت حركة حماس في بيان صحفي وصل" قدس نت"، أنه :" لا داعي لهذا التوتير والتصعيد الذي تمارسه قيادة حركة فتح، والمطلوب هو الالتفات إلى تطبيق بنود المصالحة وليس التفلت منها".

وأوضحت الحركة، أن لغة البيان الذي صدر عن مركزية فتح يتناقض مع ما نتج عن لقاءات لجنة الحريات التي اجتمعت بعد تعذر زيارة حركة فتح والتي أعلن خلالها عن إنجاز عدد من الملفات المهمة.

وأضاف البيان :"  إذا كان لدى حركة فتح قرار مسبق بالعودة إلى مربع المفاوضات مع الاحتلال والتراجع عن المصالحة، فهذا شأنها وهي التي تتحمل كامل المسئولية عن تبعات هذا القرار أمام الشعب الفلسطيني، وأمام الوسيط المصري وأمام الأمة العربية جمعاء التي استبشرت خيراً بالمصالحة".