قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن "الحكومة الإسرائيلية سلمت الفلسطينيين لائحة بـ 21 مبدأ أمنيا محددا لمفاوضات الحدود والأمن، ستقدمها لاجتماع اللجنة الدولية الرباعية في 26 الشهر الحالي".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان، ان "مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق مولخو سلم رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات لائحة الطلبات الأمنية، التي تصر عليها عند بحث ملفي الحدود والأمن".

وبين بأن "الجانب الإسرائيلي لن يتقدم لاجتماع الرباعية القادم بخرائط حول الحدود أو برؤيته للأمن، خلافا لموقف منظمة التحرير التي سلمت خرائطها ورؤيتها للحدود والأمن، ومستعدة لتكرار تقديمها أيضاً".

واعتبر أن "محاولات تحريك الأجواء الراكدة للعملية التفاوضية تنطلق من نوايا طيبة، ولكنها تتم مع حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة غير جاهزة لمفاوضات جدية ولعملية السلام"، واصفاً العام الحالي "بالميت سياسيا".

ورهن استئناف المفاوضات "بوقف الاستيطان ومرجعية حدود 1967، تحت المظلة الأممية وعقد مؤتمر دولي للسلام، تزامناً مع المصالحة وترتيب البيت الداخلي، تفادياً لنزول الشعب الفلسطيني إلى الشارع مجددا طلبا لانهاء الانقسام".

ودعا إلى استكمال المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للاعتراف بعضوية الدولة على حدود 1967، وعاصمتها القدس وتطبيق حق العودة، في إطار سلام شامل متوازن.

وبالنسبة إليه، فإن قرارا أمميا بذلك ، ومستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ، يحسم قضايا الحدود والأمن والاستيطان، رغم الضغوط الهائلة التي تمارس على منظمة التحرير لعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة.

وانتقد "غياب مرجعية فلسطينية موحدة للقدس المحتلة"، بينما تتسارع الخطوات الاستيطانية التي أوصلت عدد المستعمرين إلى 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وقارن حواتمة ذلك بالسنوات السابقة على حرب العام 1973 التي لم يتجاوز فيها عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة 1967 عن 37 ألف مستوطن، ارتفع حتى العام 1993 (اتفاق اوسلو) إلى 100 ألف مستوطن, بينما لم يبق في القدس المحتلة حالياً سوى 15% فقط خالية من الوحدات الاستيطانية، فيما تتوزع المساحات الأخرى بين الاستعمار الكامل والمختلط.

وأقرت حكومة الاحتلال خلال الأربعة أسابيع الأخيرة عطاءات لإقامة 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وفق مخطط زيادة عدد المستوطنين إلى المليون خلال عامين، وخلق أمر واقع لمنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وعدّ حواتمة ذلك "إحدى نواتج اتفاق أوسلو الجزئي الذي تم معارضته لإخلاله بالحلول السياسية المتوازنة، بينما خدم الانقسام عدوان الاحتلال". ولفت الأنظار إلى اجتماع اللجنة القيادية العليا المؤقتة في 2 القادم برئاسة الرئيس محمود عباس وحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وبين ضرورة حسم الخلاف المتعلق بانتخابات المجلس التشريعي، حيث "وافق 12 فصيلاً على إجرائها وفق التمثيل النسبي الكامل، مقابل حماس التي ترى بالمختلط 75%  تمثيل نسبي و25 % دوائر، رغم موافقتها على إجراء انتخابات المجلس الوطني بالتمثيل النسبي الكامل".

ودعا إلى "انجاز الخطوات المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات وبملفات الحكومة ومنظمة التحرير والمصالحة المجتمعية والاعتقال السياسي والحريات، خلال الشهر القادم، وذلك قبل ثلاثة أشهر من سقف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في أيار (مايو) القادم".

ولكن خطوات عمل اللجان قال حواتمة "متعثرة بسبب العودة للاشتباكات الإعلامية والاعتقالات المتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين، رغم تشكيل لجنة خاصة لبحث ملف المعتقلين السياسيين، إلا أن الاعتقالات مستمرة".

واعتبر أن "هناك من يراهن خطأ على حلول سياسية غير ممكنة، بانتظار نتائج المرحلة الثورية الجديدة"، متوقعاً عودة نتنياهو في انتخابات جديدة، وربما مبكرة، بينما أبلغت واشنطن الجانب الفلسطيني عدم استطاعتها فعل شيء خلال العام الحالي بسبب انشغالها بالانتخابات النصفية والأزمة الاقتصادية".

إلى ذلك، اعتبر حواتمة أن العام الجاري سيتسم بمرحلة ثورية جديدة تقوم على اسقاط الاستبداد والفساد وتحقيق الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية، بعد حالة بيات شتوي استقرت فيها البلدان العربية لزهاء 40 عاماً.

وتطرق إلى الوضع في سورية، مبيناً بأن "سورية بلد عزيزاً علينا، ولها أرض محتلة، ونحن نحتاج إلى توظيف كل الطاقات مجتمعة لوقف العربدة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وهذا يتطلب معادلة جديدة تقوم على الحوار الوطني الشامل في سورية، تحت الرعاية العربية ووقف الحلول العسكرية والأمنية".

وحذر من "التعقيدات الجديدة التي قد تؤدي إلى تدخل أجنبي مسلح لحل الأزمة في سورية"، معتبراً بأن الحل العربي هو الصحيح على مائدة الحوار الشامل للوصول إلى حلول مشتركة تقوم على الاصلاح الجذري الشامل والتعددية والعدالة.

وقدّر ببلوغ رياح التحولات والثورات إلى كل البلدان العربية بما يتوجب استباقها باصلاحات جذرية، داعياً دول الخليج لمساندة الدول العربية اقتصادياً، لاسيما المحيطة بالكيان المحتل، لكي تتمكن من حل مشكلات مديوناتها والنهوض باقتصاداتها والتصدي للاحتلال.