رحب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بتصريحات منسق لجنة الحريات في قطاع غزة خالد البطش فيما يتعلق بالاتفاق على إعادة توزيع الصحف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي قيود  ابتداءً من الخامس عشر من الشهر الجاري، ويشدد على ضرورة تطبيقه.

 وكان مركز مدى قد أطلق الشهر الماضي (كانون أول 2011) حملة من أجل إعادة طباعة وتوزيع الصحف الممنوعة في الضفة والقطاع وإنهاء أثار الانقسام على الإعلام الفلسطيني. حيث قام بهذا الصدد بتوجيه رسائل رسمية إلى الرئيس محمود عباس ولرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وقادة في منظمة التحرير الفلسطينية ولرئيسي الحكومتين وقادة الفصائل الفلسطينية. بالإضافة إلى توجيه نداء لوفود الفصائل الفلسطينية قبل مشاركتها في اجتماع القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2011 لإدراج موضوع إنهاء أثار الانقسام على الإعلام على جدول أعمالها، واتخاذ قرار بالسماح للصحف الممنوعة في شطري الوطن بالتوزيع والطباعة بشكل حر وبدون مضايقات.

 وفي إطار الحملة أيضاً، جمع مركز مدى عشرات التواقيع من إعلاميين ومثقفين فلسطينيين على عريضة لتعزيز هدف الحملة، كما قام بالترويج لها من خلال "مجلة مدى الإعلام" التي يصدرها المركز حيث تم تخصيص غلاف العدد الرابع منها للدعوة للسماح بإعادة توزيع وطباعة الصحف الفلسطينية بحرية في شطري الوطن.

من جهة أخرى استنكر مركز مدى استدعاء مراسل صحيفة "الأهرام ويكلي" خالد عمايرة للتحقيق مرتين من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، حيث أن هذه الاستدعاءات خرق لحرية التعبير، وتؤثر سلباً على الأجواء الإيجابية للمصالحة.

و أفاد عمايرة لمركز مدى أنه تم استدعائه من قبل الأمن الوقائي يوم الخميس الموافق 5/1/2012، على خلفية ظهوره في برنامج على تلفزيون الأقصى ووصفه  رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بأنه "رئيس وزراء شرعي". كما تم استدعاؤه يوم أمس الموافق 7/1/2011 مرة أخرى للتحقيق حول نفس الموضوع، حيث بقي في التحقيق لمدة تقارب خمس ساعات.