أكد متحدثون على أن قضية عرب النقب من قضية عرب الداخل عامة، واحد المشاكل التابعة للقضية الفلسطينية, وحذروا من مغبة خلق جو غير مريح في النقب تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبه.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقد،اليوم الأحد، في بيت "اغرون" في القدس المحتلة لإظهار بشاعة مذكرة القانون التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، بخصوص "مشروع إسكان البدو في النقب"،نظمته اللجنة الإعلامية المنبثقة عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التابعة للجنة المتابعة العليا لعرب الداخل.

وشارك في المؤتمر محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، سعيد الخرومي، رجا اغبارية، النائب طلب الصانع، النائب جمال زحالقة، إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.

وأكد المتحدثون على أن قضية عرب النقب قضية عرب الداخل عامة، واحد المشاكل التابعة للقضية الفلسطينية، كما بين المتحدثون أن القانون عنصري من الدرجة الأولى لأنه يخص فئة معينة من عرق معين، وان هذا القانون يعد اخطر قانون لاقتلاع العرب من النقب منذ قيام الكيان الإسرائيلي.

و تطرق المتحدثون إلى أن هذا القانون سيعدل في قوانين الإرث،والعقوبات،والأراضي، والتخطيط،والقضاء،وانه سيمنح رئيس سلطة توطين البدو صلاحيات تفوق قاضي في محكمة، ولا يمكن الاستئناف على قراراته، وبذلك سيخلق أن اقر هذا القانون جوا مختلفا في العلاقات في النقب، كما سيتم تعديل العديد من القوانين المعمول بها منذ قيام الكيان الإسرائيلي، وكل هذه التغيرات موجه لسلب الأراضي العربية في النقب خاصة.

وأكد المتحدثون من على أن النضال سيستمر وسيصعد، بكل المعايير المتاحة، وان هذا القانون لن يمر مر الكرام، وتمريره يعني نكبة جديدة في النقب بكل ما في الكلمة من معنى، وان الجميع في الداخل الفلسطيني ضد هذا القرار، وموحدون للنضال ضده.

وأكدوا أيضا على العمل لحشد اكبر عدد من السكان للمشاركة في مظاهرة  26/01/2012م، التي ستكون قبالة المباني الحكومية في بئر السبع، بالإضافة للعمل على إيصال مذكرة القانون العنصري للمؤسسات الحقوقية الدولية، كما ناشدوا الدول العربية بالتدخل من اجل منع إقرار هذا القانون العنصري.