الزعم أن الدولة المدنية تحترم كل الأديان وتعامل أتباعها على أساس المواطنة والحقوق المتساوية وتلتزم الحياد تجاهها ولا تنحاز لدين ضد آخر ذلك زعم غير صحيح في كل الدول المدنية والديمقراطية الغربية وتكذبه سياسات تلك الدول، لأنها لا يتمتع فيها الفرد بالحرية المطلقة ولا تحصل فيها الأقليات على حقوق متساوية مع بقية مواطني تلك الدول! ولا أريد الخوض هنا في تفاصيل يطول الحديث فيها عن القيود التي يضعها الغرب لمنع إحداث أي تغيير على نظمه ودوله المدنية (العلمانية) الديمقراطية، وذلك أمر طبيعي لأن كل مجتمع أو نظام يضع قيود ومحاذير يحاول من خلالها منع الخروج عليها أو اختراقها لتغيير واقعه وقيمه العامة وتصوراته الفلسفية للحياة والكون! ولا عن عدم صحة مزاعمه عن المساواة بين جميع مواطنيه على أساس حقوق المواطنة، ولا عن مزاعمه عن الحريات وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وغيرها التي يشعل بعض أقطار وطننا ناراً وقتلاً ودماراً بزعم دعمه لحقوقهم في التغيير وإقامة الدول المدنية التي يتساوى فيها الجميع على أساس المواطنة! لأن الحقيقة أن الغرب العلماني الديمقراطي لا يؤمن بحرية الفرد في الاختيار إلا في ما يتعارض مع الفطرة السوية وفي ما يدمر المجتمعات وقيمها الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، لذلك نجده يسن تشريعات ذات طابع ديني لأنماط حياتية وسلوكية وأخلاقية تتناقض مع الفطرة السوية والطبيعة الإنسانية، وهي كثيرة ليست مجال حديثنا ولكن نُذكر بنماذج منها لتتضح الفكرة للبعض الذي قد تغيب عنه مضامين ما نقصد؛ مثل: إباحة ممارسة المنكر والفاحشة -فعل قوم لوط- إباحة زنا الزوج أو الزوجة في حال رضاهما، بيوت الرذيلة، سن قوانين تبيح زواج المثليين وبناء أسرة من رجل ورجل أو امرأة وامرأة، السماح بتشكيل جماعات عقائدية منافية للفطرة والأديان المتعارف عليها ... وغيرها!.

 أهذا يقبله عقل سوي أو فطرة سوية؟! ذلك هو الغرب المريض غير السوي لا في فطرته ولا فكره ولا سلوكه غلبته المادة وانحدر على درك حيواني لم يسبقه الإنسان في عصوره الهمجية، وإذا حاولت أن تغير شيء من ذلك يمنعك القانون ويحاربك ويعتبرك إرهابي!.

ليس ذلك فحسب ولكنها على الرغم من زعم الدول الغربية بأنها أنظمة مدنية (علمانية) ديمقراطية تؤمن بالحرية الفردية وحرية الاختيار وتساوي بين جميع مواطنيها نجدها تحارب بشدة في بعض أقطارها التي تعتبر نفسها حارسة لقيم الحضارة والثقافة والديمقراطية الغربية أي مظهر إسلامي هو من صميم الاختيار الفردي ومن صميم حرية الفرد بحسب مزاعمها عن الحريات والحقوق الفردية، وهي لا تفعل ذلك بتلقائية وعفوية ولكن بتدبير ووعي وسبق إصرار وترصد، لماذا؟ لأنها ترفض وتحارب أي شيء يتعارض مع قيمها الغربية ونظامها العام وإن صح التعبير (المقاصد والكليات العامة لأنظمتها العلمانية). فكثير من دول الغرب المدنية مازالت لا تعترف بدين الأقلية الإسلامية فيها، وتُفرق بين مواطنيها على أساس الدين وتعتبر المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أكثر، ومازال المسلمون لم يتساووا بأقرانهم من مواطني تلك الدول في كثير من الحقوق المدنية والدينية وغيرها، والإسلام يُحَارب تحت شعارات كثيرة حتى أن كثير من دول الغرب التي تبيح التعري وزواج المنحرفين والشواذ كحرية شخصية تعارض حجاب المرأة المسلمة ونقابها ولا تسمح به حفاظاً على قيم الثقافة والحضارة الغربية، ولا تعتبره حرية فردية وشخصية، وبعضها يمنع بناء المساجد أو الأذان أو الاعتراف بالأعياد الإسلامية ومنح المسلمين إجازات فيها مساواة ببقية المواطنين ...إلخ! ناهيك عن أمريكا التي تزعم أنها حامية حقوق الإنسان في العالم التي مازالت بعض ولاياتها تُفرق بين مواطنيها على أساس اللون والعرق! ألا يتعارض ذلك مع الحقوق المدنية والحريات الفردية الكاذبة التي يحاولون تصديرها لنا لإثارة الفتن من خلالها بين أبناء الوطن الواحد وتمزيق وحدة أقطارنا، والواقع شاهد على ذلك؟!.

أليس ذلك النهج من الدول المدنية (العلمانية) الديمقراطية الغربية هو الوجه الحقيقي للغرب الذي يحاول الحفاظ على مفاهيمه وتصوراته وقيمه التي ارتضتها لنفسها ولمجمعاتها حتى وإن خالف نهجه الفطرة السوية والقيم الإنسانية ودمرت الفرد والمجتمع وتناقض مع شعاراته ومزاعمه عن الحقوق الفردية والحريات الخاصة والعامة؟!.

على ذلك أليس من حق الإسلام بل الأولى بالمسلمين أن يحافظوا هم على فطرتهم السوية وقيمهم الإنسانية من غزو واختراق قيم الغرب الشيطانية المدمرة للحياة الإنسانية والمهلكة للحرث والنسل لمجتمعهم وعقول أبنائهم، سواء كان ذلك طاعة لله وهو ما نرجوه أو غيرة وحفاظاً على مستقبل أبنائهم ومجتمعهم؟! إن كان البعض غير مبالٍ بعواقب دعوته ليكون نظام الحكم في أقطار وطننا مدنياً (علمانياً) على الطريقة الغربية دون النظر لاختلاف مصدر وطبيعة الدين الإسلامي والقيم الإنسانية العالمية التي يدعو إليها، واختلاف مسار التطور التاريخي والاجتماعي لمجتمعاتنا وما تتمتع به من خصوصية تختلف عن المجتمعات الغربية، وسواء يفعل ذلك عن علم ووعي بما يريد أو عن نتيجة للهزيمة النفسية والفكرية والانبهار بالغرب وقيمه ونظمه، ليس من حقه أن يفرض ذلك على الغالبية العظمى في مجتمعنا تحت سوط الإرهاب الفكري والأمني واتهام الإسلام بما ليس فيه، أو باستخدام الأسلوب التحريضي الغوغائي الفوضوي وغيره ذلك، وأن يكون ديمقراطياً كما يزعم وإن كنت لست مع الاستفتاء على أي أمر من أمور الدين إلا أنه قطعاً لدابر الفتنة يتم سؤال الناس عن النظام الذي يريدونه منهجاً يحكم حياتهم ويحترم خيار الجماهير؟!.

وقبل أن نلقي الضوء على بعض التطبيقات الإسلامية للجانب المدني –كما قلنا إن صح التعبير- في الدين الإسلامي نود أن نوضح نقطة مهمة تحكم المسلم في تعامله مع أهل الذمة بالمصطلح الإسلامي أو الأقليات بالمصطلح المعاصر، لنرد بها على مَنْ يبررون مطالبتهم بإبعاد الإسلام عن حياتنا حرصاً منهم على حقوق الأقليات، وكأن الإسلام مشهود له طوال تاريخه اضطهاد تلك الأقليات وذبحها وتشريدها كما هو تاريخ الغرب حتى اليوم مع الأقليات؟! وهم لو عادوا إلى التاريخ الإسلامي لوجدوا أن أشقائنا في الوطن من غير المسلمين لم يتمتعوا بالحريات الحقيقية والحصول على كامل حقوقهم إلا في ظل الإسلام، وأنهم لم يتساووا هم أشقائهم المسلمون في الاضطهاد وفقدان الأمن والاطمئنان إلا في عهد الأنظمة العلمانية والمدنية التي تحكمنا، التي زرعت الفتنة والخلاف والعداء بين أبناء الوطن الواحد سواء الديني أو الحزبي أو العرقي وغيرها من أجل أن تلعب على تناقضاتهم في استمرارها في الحكم! ولا أريد أن أسرد عشرات من المواقف تثبت وحدة المجتمع المسلم (مسلمون ونصارى ويهود وإن كان الأخيرين ليس لهم أمان طوال التاريخ ولا انتماء لأي وطن) طوال فترات تاريخه قبل الاحتلالات الغربية والدعوات العلمانية، والتي تؤكد أن الإسلام والإسلام وحده هو الضمانة الوحيدة لنيل أشقائنا في الوطن كل حقوقهم وهم آمنون، ولكن نقول لمَنْ جهل وتجاهل حسن معاملة الإسلام لأشقائنا غير المسلمين في كل بقاع الوطن الإسلامي، ولكن عليهم هم أن يعود ليتعلموا ويعلموا إلى عهود ومواثيق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الكتاب عند مصالحتهم ودخولهم في عهد الإسلام وذمته، وتعهده بإعانتهم على ترميم كنائسهم وبيوت عبادتهم من بيت مال المسلمين في حال عجزوا عن ذلك، وإعالة فقرائهم ومحتاجيهم ومرضاهم والإنفاق عليهم من بيت مال المسلمين، أو في أحاديثه وتحذيره للمسلمين من أذيتهم أو سوء معاملتهم، وإلى ممارسة الخلفاء الراشدين التي سيأتي معنا بعضاً منها في إنصافهم لأشقائنا في الوطن وخاصة عمر بن الخطاب، وإلى وصية علي بن أبي طالب التي كان يوصي بها والولاة عند إرسالهم إلى ولاياتهم أو في كتبه المشهورة: أنك ستجد لك أخ في الدين أو نظير في الخلق (شقيق في الإنسانية يقصد أهل الكتاب) ويأمرهم أن يتقوا الله فيهم وأن يحسنوا معاملتهم دون أن يميز فيها بين مسلمين وأهل كتاب! وإلى ما كتبه كثير من بطارقة وقساوسة الكنائس في وطننا إلى نظرائهم في الغرب بدء من بطريرك القدس الذي وصف لنظير غربي له حسن معاملة المسلمين لهم ووفائهم بالعهد مقارنة بأبناء دينهم من الرومان عندما حكموهم سابقاً، وإلى عهد عمر بن الخطاب لنصارى القدس عند فتحها ورفضه الصلاة في كنيستهم، وإلى عهد الفاتحين المسلمين لنصارى مصر وما بعثوه من أمن للمشردين والخائفين والإفراج عن المسجونين من بطاركتهم وقساوستهم أيام حكم الرومان، وردهم عليهم كنائسهم التي سبق أن أخذها الرومان منهم، وإلى قتال نصارى وطننا أيام الحروب الصليبية مع المسلمين ضد نصارى الغرب ومنهم أسماء كثيرة أبلوا بلاءً لا يقل عن بلاء المسلمين أنفسهم، وأشهرهم عيسى الغطاس الذي صنع له المسلمون نصب يخلد ذكراه على شواطئ حيفا في فلسطين هدمه مؤخراً بني يهود الصهاينة ... وليس انتهاء باستطلاع رأي أذكره جيداً أجرته جريدة الأهرام القاهرية أيام دراستي الجامعية في مصر تقريباً عام 1979 أو 1980، مع مثقفي أقباط عن رأيهم في الإسلام وموقفهم منه: وقد أجمع حوالي 85% ممَنْ استطلعت آرائهم على أن نصارى مصر لم يتمتعوا بالحرية وكامل الحقوق إلا في ظل الحكم الإسلامي، وأنهم لم يشعروا بالغربة وعدم الأمان على أنفسهم وتُصادر حقوقهم إلا في ظل الأنظمة العلمانية، ولا تعليق!.

ذلك لأنه عندما تمتلئ النفس بالجانب الروحي وتطمئن القلوب إلى أن مردها إلى واحد أحد وسيحاسبها على ما صنعت في دنياها فإن أحسنت أحسنت لنفسها وإن أساءت فعليها، ذلك الجانب الروحي هو الأساس المتين الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية أفراداً وجماعات (التقوى والخوف من الله واستشعار رقابته الدائمة والرغبة في رضاه والحصول على الأجر والثواب ...)، يحقق ما تعجز عن تحقيقه كل قوانين الأرض وتشريعات البشر لأن الإنسان فيه يعيش في كنف ورعاية ورقابة الله تعالى لا عيون الدولة ومخبريها، فيمنعه ذلك الشعور وتلك الرقابة من ارتكاب أي خطأ أو جريمة تُغضب الله تعالى، ويجعله يحرص على إتقان عمله، ويجعله أقرب إلى الناس وأنفع ... ومَنْ لا يردعه ضميره والخوف من الله تعالى ورقابته عليه فيردعه السلطان والعقاب كما قال عثمان بن عفان: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن! وذلك دور الدولة في حفظ سلامة المجتمع الإسلامي وأمنه في مواجهة المجرمين!.

وفي الإسلام القيم والمعايير ثابتة وعالمية تشمل كل البشر ولا تخص المسلمين دون غيرهم ولأن قيم وتعاليم ومعايير الإسلام عالمية لا تخص المسلمين وحدهم ولكن كل الناس (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) و(للناس كافة)، فجاءت النهي عن القتل مثلاً في قوله تعالى: (مَنْ قتل نفساً كأنما قتل الناس جميعاً)، نفس نكرة غير محددة بالمسلمين، أي نفس. وفي الحديث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "مَنْ غش ليس منا" سواء غش المسلمين أو غيرهم، فأخلاق الإسلام ثابتة لا تتغير بحسب الزمان ولا المكان  ولا بحسب دين المتعامل معه، ولأن المسلم الذي يعيش في معية الله واستشعار رقابته الدائمة عليه يكون قرآناً يمشي على الأرض كما وصف أحد الكتاب الغربيين المسلمين في عهودهم الأولى، فقد انتشر الإسلام في أراضي إسلامية اليوم لم يصلها جندي مسلم، ولكن وصلتها أخلاق الإسلام ورحمته وصدقه من خلال التجار فآمنوا بالإسلام لأنه دين الفطرة السوية، ووجدوا فيه ما لم يجدوه في أديانهم!.

أما في اليهودية فالوصايا العشر تخص اليهود فقط ومحرمة بينهم ولكنها حلال ومباحة مع غير اليهودي! أما دين المسيح عليه السلام الذي حرفه واحتكره الرجل الأبيض فقد اتخذه وسيلة لقتل واحتلال واستعباد وأباد الشعوب الأخرى بزعم تبليغ رسالة المسيح والقدر المبين، وقيام الرجل الأبيض بواجبه في تمدين وتعليم وتثقيف وتطوير تلك الشعوب وتخليصها من الجهل والتخلف! فخطف المسلمون الأحرار من أوطانهم في إفريقيا وباعهم رقيق وأكرههم على تغيير أسمائهم ودينهم ليسهل له السيطرة عليهم بزعم الطاعة للسيد الأبيض، واحتل ثلاثة أرباع العالم في آسيا وإفريقيا واغتصب وأباد الهنود الحمر في أوطانهم الأمريكية وغير أسم قارتيهم إلى (الأمريكتين)، وقضى على حضارتهم المتقدمة على همجيته! والحديث يطول عن همجية الغرب ووحشيته مع الآخر غير الغربي لأن معاييره غير ثابتة وأخلاقه مادية، لذلك بعد أن حصلت كثير من الشعوب المحتلة في آسيا وإفريقيا على الاستقلال خاض كثير من كنائس تلك الأقطار حرب تحرير واستقلال أخرى، وذلك للتحرر من هيمنة دين الرجل الأبيض الذي ميز بينه وبينهم في المقاعد في الكنائس وفي المراتب والمناصب الدينية واستمرت الكنائس الغربية في استغلال الكنائس الآسيوية والإفريقية في استمرار تبعية أوطانهم للرجل الأبيض، وطالبوا باستقلال كنائسهم عن الكنائس الغربية وتشكيل مرجعيات دينية وطنية. وفي عام 1980 عندما زار البابا الاكوادور أعاد الهنود الحمر له ما يسمونه (الكتاب المقدس) وقالوا له: أنتم في حاجة لتعاليمه ووصاياه أكثر منا. في إشارة إلى أنهم خدعوهم باسم السلام والمحبة!

    من هنا يمكن أن نقول للقلقين على حقوق أشقائنا في الوطن من غير المسلمين: إن مقاصد الشريعة الإسلامية عامة تشمل كل الناس سواء في حدود الدولة الإسلامية أو خارجها، وأنها هي الضمانة الأقوى لأن يأمن أشقائنا في الوطن من غير المسلمين على دينهم وأرواحهم ودمائهم وأموالهم وكنائسهم وكل ما يسمونه الحقوق المدنية ويريدونها دولة مدنية بزعم الخوف عليها من الإسلام، فالإسلام حرم قتل أي نفس ولذلك لن يجرؤ مسلم يستشعر رقابة الله عليه قتل أحد من غير المسلمين، وحرم الغش لكل الناس، أو السرقة، أو استباحة الحرمات، أو منع غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية ...إلخ، كما حارب الإسلام الجهل ودعا للتعلم لأن الجهل عدو الإنسان أي إنسان وليس المسلم، والمسلم حريص على أن يتعلم جميع أبناء الوطن مسلمين وغير مسلمين لإشاعة الوعي الذي به يحفظوا وحدة أوطانهم ومجتمعاتهم ويحترمون علاقات المودة بينهم ...إلخ، لقد كفلت مقاصد للشريعة الإسلامية كل الحقوق المدنية لما يسمونه الأقليات في الوقت الذي فيه غير المسلمين في وطننا لا يعتبروا أقليات ولكنهم مواطنين لهم كامل الحقوق إذا ما قبلوا بالولاية العامة للإسلام، فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذه هي المواطنة الحقيقية وليس المواطنة التي يدعوا لها دعاة الدولة المدنية!.

التاريخ: 8/1/2012

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت