قالت صحيفة هآرتس أن سلاح البحرية الإسرائيلية سيكرس جزء كبيرا من نشاط زوارق الصواريخ لحماية أعمال التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن البحرية الإسرائيلية ستكون مسؤولة عن حماية منصات الحفر البحرية الإسرائيلية، حتى وإن كان هذا سوف يستغرق جزءا كبيرا من ساعات البوارج التشغيلية.

وأوضحت الصحيفة ان هيئة الأركان العامة قررت قبل عدة أشهر أن الأسطول المسؤول عن الزوارق الصاروخية للقوات البحرية ستكون مسؤولة عن تسيير دوريات بحرية بين حقول الغاز الطبيعي "تمار وتنين وتيثيس يام" ، بما في ذلك الحفارات التي قد تنصب في المستقبل.

ونقلت الصحيفة عن احد ضباط البحرية الإسرائيلية تأكيده أن البعثة سوف تصل إلى آلاف الساعات من ساعات زوارق الصواريخ التشغيلية في كل عام.

وأضاف أن القوات البحرية لن تكون القوة الوحيدة في حماية منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، إذ أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الأخر سيكون في حالة تأهب في حالة وقوع أي هجوم.

وبحسب الصحيفة فانه توجد وحدات خارج المياه الإقليمية لإسرائيل (12 ميلا بحريا من الأرض) ولكن ضمن "المياه الاقتصادية" لإسرائيل التي تمتد حتى 70 ميلا بحريا في الخارج.

وأضافت الصحيفة ان هذا يعني أنه من الناحية القانونية، يجوز لإسرائيل أن تتصرف بحرية لمنع وحداتها من التعرض للهجوم.