أكد مركز الأسرى للدراسات أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري ، معتبرا بأن الضابط العسكري يرتكز فى أحكامه اللامنطقية لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية .

ونقل المركز عن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بان آخر انتهاك للمحاكم العسكرية كانت بحق الأسير أحمد أبو فرج غانم ( 33 عام ) من قلقيلية والذي اعتقل بتاريخ 25/6/2001 وحوكم بمحكمة سالم العسكرية لثماني سنوات وتم تثبيت حكمه بمحكمة عوفر العسكرية بتاريخ 15/5/2004 وتلقى ورقة تأكيد للحكم فى أكثر من سجن .

وأضاف المركز ولكنه الأسير (أبو فرج) تفاجأ مؤخراً بتبليغه بمحكمة صورية فى محكمة عوفر العسكرية وزيادة حكمه لأربع سنوات أخرى ليتم الإفراج عنه ظلماً في العام 2013 ، مما شكل هذا التصعيد حالة من الاستنكار الشديد من الأسير وذويه والمعتقلين في السجون .

من ناحيته دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تحت شعار القانون فى السجون والمحاكم العسكرية ، وطالب المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال التي تطبق قوانين الطوارئ الظالمة على المعتقلين في كل السجون .