طالب إسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار بغزة وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ التدخل لدى الجانب الإسرائيلي من أجل إنهاء معاناة مستوردي السيارات بغزة ووقف النزيف اليومي الذي يتكبده المستوردين من دفع رسوم الأرضيات وأجرة التخزين سواء لصالح الموانئ الإسرائيلية، أو أجرة تخزين في الضفة الغربية والذي يقدر بمائتين وخمسون ألف دولار شهريا .

وأوضح النخالة أنه منذ أن سمحت إسرائيل قبل حوالي أكثر من عام بإدخال السيارات إلى غزة حددت عدد السيارات المسموح بإدخالها إلى غزة بـ (40)سيارة أسبوعيا، الأمر الذي أدى إلى تكدس السيارات في الموانئ الإسرائيلية، وأدى ببعض التجار أيضا إلى استئجار مخازن في الضفة الغربية لتخزين سياراتهم.

وحذر النخالة بشدة من انهيار بعض الشركات وذلك بسبب تجميد رؤوس الأموال إلى فترة تزيد عن العام من أجل أن يأتي دوره لإدخال بعض السيارات إلى غزة وقال إنه " في حال تدهورت الأوضاع على حدود قطاع غزة ستكون كارثة على جميع التجار والمستوردين خاصة تجار السيارات لأن معظم السيارات مباعة إلى المواطنين وتجار التجزئة وتم استيفاء جزء بسيط كدفعة أولى لحين استلام السيارات الأمر الذي سيجعل الأمر شبه مستحيل لإرجاع الأموال لأصحابها."

وشدد على أنه لابد من تدخل جدي من كل الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية للضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال كل السيارات خلال فترة وجيزة جدا وبأي طريقة كانت وذلك من أجل وضع حد لهذه المعاناة ووقف الخسائر اليومية المتمثلة بدفع رسوم التخزين.

وقال النخالة إن "هناك 2400 سيارة لا زالت تنتظر دورها للدخول إلي غزة وفي حال استمرت إسرائيل بإدخال السيارات بنفس الطريقة والعدد فإننا سننتهي من إدخالها في سنة 2013.موضحا بان ثمن السيارات المحجوزة يقارب مائة مليون دولار.