أكد مركز الأسرى للدراسات أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري ، وأكد المركز أن الضابط العسكري يرتكز في أحكامه اللامنطقية لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية .

وأضاف  في بيان وصل قدس نت نسخة عنه :"أن آخر انتهاك للمحاكم العسكرية كانت بحق الأسير أحمد أبو فرج غانم " 33 عام " من قلقيلية من شويكة بمدينة طولكرم والذي اعتقل بتاريخ 25/6/2001 والذى حوكم في بمحكمة سالم العسكرية لثماني سنوات وتم تثبيت حكمه بمحكمة عوفر العسكرية بتاريخ 15/5/2004 وتلقى ورقة تأكيد للحكم في أكثر من سجن ".

وتابع المركز:" ولكنه تفاجأ مؤخراً بتبليغه بمحكمة صورية في محكمة عوفر العسكرية وزيادة حكمه لأربع سنوات أخرى ليتم الإفراج عنه ظلماً في العام 2013 ، مما شكل هذا التصعيد حالة من الاستنكار الشديد من الأسير وذويه والمعتقلين في السجون" .

من ناحيته دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تحت شعار القانون في السجون والمحاكم العسكرية ، مطالبا المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال التي تطبق قوانين الطوارئ الظالمة على المعتقلين في كل السجون.