شدد ممثلو القوى السياسية في الضفة الغربية على ضرورة أن يطلع المجلس التشريعي من خلال هيئة الكتل والبرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها على عملية إعداد الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية قبل أن يصار إلى اعتمادها من قبل الرئيس أبومازن وفقا للمادة 43 من القانون الأساسي .

جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلي القوى,اليوم الثلاثاء،مع رئيس الوزراء سلام فياض في رام الله، خصص لبحث المقترحات التي هي قيد النقاش في الحكومة بشأن الإعداد لموازنة العام 2012 بما يلبي العجز في الموازنة وخفض نسبة الاعتماد على المعونات الخارجية وفي تقليل العجز بها .

رحب النائب قيس عبد الكريم (ابوليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع, مؤكد على أن كافة الحاضرين شددوا ضرورة ان يطلع المجلس التشريعي من خلال هيئة الكتل والبرلمانية بدور كامل في عمليه إعداد الموازنة.

وأشار إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة استبعاد المقترحات الخاصة بالتقاعد المبكر،كما كانت مطروحة على مجلس الوزراء واستبدالها بمبدأ الحق الاختياري للموظفين في اختار التقاعد المبكر بعد عدد معين من سنوات الخدمة دون قرارات قصريه بهذا الشأن من جانب الحكومة .

وأكد ابوليلى ان الجبهة الديمقراطية قدمت عدد من المقترحات التي تتناول الاستثناءات التي يتضمنها القانون فيما يخص الأرباح التي توزع على الأسهم والأرباح الناتجة عن المضاربة وإعادة النظر في هذه الاستثناءات بما يضم درجة أعلى من المساهمة من قبل الدخول المعتمدة على أرباح راس المال في الحصيلة الضريبة أسوة بمستوى المساهمة بمدى الدخول من العمل .

وأشار إلى أن الجبهة الديمقراطية أكدت على المقترحات المقدمة بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي وإنهاء جوانب الهدر والتبذير والبذخ في المال العام وبخاصة فيما يتعلق بمهمات السفر والعلاوات الممنوحة لكبار المسؤولين ، مشددا على ضرورة ان تشمل عملية الترشيد هذه النقاط التشغيلية لأجهزة الأمن والتي لم ترد ضمن المقترحات المقدمة .

وأضاف أن الجبهة الديمقراطية طالبت بضرورة زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنة من اجل تعزيز صمود المزارعين وتثبيتهم على،مشيرا إلى ضرورة اعتماد نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي من اجل تخفيف عبئ الغلاء وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن.

أما بشان فاتورة الرواتب التي تشكل النسبة الأكبر من النفقات الجارية فقد أوضح ابوليلى أن المدخل الأفضل لمعالجتها هو إعادة النظر بالنظام الضريبي باتجاه إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخول والرواتب العالية بما يساعد على ضمان المساواة بين جميع طبقات المجتمع في تحمل أعباء الأزمة،مشددا على ضرورة عدم المس بالدخول والرواتب التي تقع دون مستوى خط الفقر الوطني مؤكداً ضرورة إعفائها بشكل كامل من ضريبة الدخل،على أن تخضع الدخول والرواتب التي تزيد عن متوسط الأجر العام إلى نسب ضريبية متصاعدة.

وأشاد أبو ليلى بالتحسن الملموس في كفاءة أداء جهاز التحصيل الضريبي، داعياً إلى إجراءات أكثر حزماً لمكافحة التهرب الضريبي من جانب كبار أصحاب رؤوس الأموال ووضع حد لأشكال التحايل التي تجري بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال لخفض قيمة المستحق للسلطة الفلسطينية من ضرائب القيمة المضافة والجمارك،وأشار إلى أن بعض المصادر المالية المطلعة تقدر خسائر الخزينة الفلسطينية من جراء هذا التحايل بحوالي مليار دولار .

وكان رئيس الوزراء سلام فياض أعلن عن نية حكومته إتباع خطة تقشف بهدف تقليص العجز المالي وزيادة الايرادات لخزينة الحكومة خلال العام الحالي، نظرا لاستمرار الأزمة المالية للسلطة منذ أعوام.

قال فياض إن" السلطة بصدد تخفيض العجز الجاري في موازنة العام 2012، وبطريقة تتجاوز ما كان مبرمجا في السيناريو المتوسط المدى الذي اعتمد في إعداد موازنة العام 2001 ".موضحا بانه يفترض على الحكومة توفير 350 مليون دولار من خلال تخفيض النفقات الجارية وزيادة الإيرادات،لأن الحكومة لا تتوقع أن تتجاوز أموال الدعم المقدمة لخزينة الحكومة 750مليون دولار".

وبين فياض أن العجز في موازنة العام 2011 وصل إلى حوالي 800 مليون دولار وسيصل إلى 1.1 مليار دولار في موازنة العام الجاري إذا لم تتخذ الحكومة آية إجراءات