تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على مشاريع صغيرة للفئات المستهدفة من الفقراء والمحتاجين تساهم في مساعدتهم في مقارعة الحياة ومصاعبها، حيث يتم انجاز مرحلة المشروع بملغ قيمته خمسة آلاف دولار أمريكي، وهي خطوة جيدة من ضمن خطط التنمية ومساعدة الفئات ذات الدخل المحدود في إعالة أنفسهم، كما إنها تساهم في التخفيف من نسب البطالة وحدتها.

إلى هنا الأمور تسير بشكل جيد وممتاز وهو ما طالبنا ونطالب به دومًا في التركيز على هذه الفئات المحتاجة والمعدومة، وتوجيه جزء من عمليات الاستثمار لصالحها بما إنها أكثر الشرائح والفئات مع العمال ظلمًا وقهرًا، وفقرًا في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة... ولكن!

من خلال متابعتي للأمور، ومعاينة بع هذه المشاريع تفاجأت من الاحترافية اللصوصية التي تشرف على تنفيذ هذه المشاريع، وهذه الاحترافية وبصدق التي لا تخطر على بال أكبر لصوص العالم، فأين مظهر اللصوصية؟

المبلغ المستهدف لكل مشروع هو خمسة آلاف دولار أمريكي تسلم على شكل بضائع وسلع للمشروع الذي يتقدم به المحتاج، أو المستهدف من خطة التنمية بعد الموافقة على مشروعه، ويقدم كشف بنوعية وطبيعة السلع التي يريدها والتي تتوافق مع مشروعه المقدم سلفًا للجهة المانحة، ومن ثم يخضع لدورة إعداد لإدارة مشروعه، ثم يتم صرف السلع له، وهنا تبدأ خيوط اللصوصية بالاتضاح، كيف؟

أولاً: تقدم السلع من شركة أو مزود يتم الاتفاق معه طبعًا عن طريق المانحين أي عن طريق الجهة المانحة، وعند الإطلاع على فواتير البضائع تصيبك غصة الحال من الأحوال تكتشف أن سعر الجملة الذي تباع به السلعة لصاحب المشروع أغلى من سعر بيعها للمستهلك العادي، أي أن السلعة تقدم بسعر خاص أكبر من سعر بيعها في السوق للمستهلك، وكذلك تضاف عليها نسبة الضريبة 17% وهنا تم فعليًا اختزال المبلغ المتفق عليه(5000 دولار) إلى النصف فرق أسعار، إضافة إلى أن صاحب المشروع سيبيعها بأقل من سعرها عليه، وعمليًا سيخسر لا يقل عن 20% من ثمن السلعة وبذلك فإن المشروع سيتم تصفيته ماديًا لأقل من (2000دولار)، وهنا لنا أن نتساءل من صاحب الاتفاق مع المزودين للسلع؟ وكيف تم الاتفاق؟ وبأي قانون تباع أسعار الجملة بأعلى من أسعار بيع السلعة للمستهلك؟ وما هي الاتفاقية التي تبيح للمزود التلاعب بهذه الأسعار واستغلال أصحاب المشاريع واحتياجاتهم لعدم قدرتهم على الاحتجاج لأن مجرد الاحتجاج يحجب عنه المشروع كليًا، بكل تأكيد لا يمكن سؤال أحد إلاّ مجموعة اللصوص الذين عقدوا الاتفاقيات مع المزودين، والكشف عن نسبتهم من ذلك.

ثانيًا: يسجل المستهدف من المشروع نوعية البضائع أو السلع التي يريد بدء مشروعها فيه، فيفاجئ عند استلام السلع والبضائع أن نسبة 90% منها هي عبارة عن بضائع لا تسوق بسهولة، وكمية 10% سلع يتم تسويقها، وعليه يكون المُزود قد تخلص من السلع الراكدة لديه وفي مخازنه وبأضعاف أسعارها رسمية فعادت عليه بفوائد عالية جداً وأرباح مرتفعة جدًا، وتنقل من مخازنه لأيدي المحتاج أو المستهدف من المشروع وبذلك يحقق خسارة تزيد من خسارة النهب التي تعرض عليها، فيتم تصفية المبلغ عمليًا إلى ألف دولار فقط.

إذن من خلال إجراء عملية مسح حسابية للمشروع نجد أن المستفيد منها قد استلم فعليًا مبلغ لا يزيد عن (2000 دولار) من المبلغ المستحق ألاّ وهو (5000 دولار) والفارق يمكن لنا أن نبحث به في أرصدة وجيوب القائمين على الاتفاق مع الشركات المزودة، وكذلك المشرفين على آليات التنفيذ. أما المستفيد المحتاج فقد خضع لعملية ابتزاز وسرقة علنية، واحترافية لصوصية يتم تنفيذها استغلالًا لحاجة المستفيد وعدم قدرته على الاحتجاج.

وهنا نتساءل ما دور وزيرة الشؤون الاجتماعية في هذه العملية؟ وأين الرقابة الحكومية على ما يجري من استغلال للمستفيدين من هذه المشاريع؟

في الإجابة الإفادة، إن تمت الإجابة فعلاً.

سامي الأخرس

الحادي عشر من كانون ثان( يناير) 2012م

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت