قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تبنت قانوناً جديداً ينتهك حقوق طالبي اللجوء ويسمح باحتجازهم بشكل تلقائي ولفترة طويلة.
وقالت المنظمة إن الكنيست الإسرائيلي أقرّ "قانون منع التسلل"، والذي يقضي باحتجاز أي شخص بصورة تلقائية، بمن فيهم طالبو اللجوء، يدخل إلى إسرائيل من دون إذن، ويستهدف أولئك الذين يدخلون عبر الحدود المصرية.
وأضافت أن القانون الجديد يسمح أيضاً باحتجاز طالبي اللجوء من دون تهمة أو محاكمة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وبامكانية احتجاز الناس من البلدان التي تعتبر معادية لإسرائيل، بمن فيهم طالبو اللجوء من دارفور في السودان، إلى أجل غير مسمى.
وقالت آن هاريسون النائبة المؤقتة لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن " تمرير وتنفيذ هذا القانون يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وغيرها من المواثيق الدولية".
وأشارت إلى أن إسرائيل لها الحق في حماية حدودها، لكنها لا تملك الحق في التخلي عن التزاماتها الدولية حيال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين.
وأضافت هاريسون أن "الكثير من الإسرائيليين لديهم تاريخ عائلي يشمل طالبي لجوء ولاجئين، وهذا القانون يمثل خيانة جديدة لالتزامات إسرائيل بحقوق الإنسان الدولية، ويتعين عليها بدلاً من ذلك التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين بما يتفق مع هذه الالتزامات، والتخلي عن خطط لبناء المزيد من مرافق احتجاز المهاجرين".
