ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة"، ضد قانون "المواطنة" الذي يحرم فلسطيني 48 من الزواج من فلسطينية من الأراضي المحتلة أو من دول  مصنفة"عدو" والعيش معها داخل إسرائيل.

وجاء قرار المحكمة بأغلبية صوت واحد، حيث رد ستة قضاة الالتماس مقابل خمسة أيدوا إلغاء القانون.

وكان مركز "عدالة" قد التمس إلى العليا الإسرائيلية عام 2007 بعد أن أقرت الكنيست قانون "المواطنة". وطالب المحكمة بإبطال القانون والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.

وأوضح المركز أن التعديل الجديد يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وتسري عليهم الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، للعرب.

وبين أن هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قومية مقدم الطلب، تتناقض ومبدأ المساواة ومع قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية في السابق.